أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تعليمات جديدة بشأن منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، فى خطوة جديدة لضبط إيقاع السوق المحلية.
وتضمنت الشروط الجديدة إعفاء شركات الأسمدة من رسم الصادر على الكميات التى تقوم بتصديرها من الأسمدة الأزوتية، بشرط تقديمها شهادة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تفيد قيامها بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها.
وأكدت التعليمات الجديدة فرض رسم الصادر فى حالة عدم الحصول على تلك الشهادة، وإلزام الشركة بدفع 2500 جنيه للطن، بموجب القرار الوزارى رقم 59 لسنة 2021 .
جاء ذلك فى خطاب إبراهيم السجينى، مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، إلى الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بشأن تطبيق التعليمات الخاصة بتصدير الأسمدة الأزوتية.
وأشار فى خطابه، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن تلك التعليمات تأتى فى ضوء كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 5 – 28415 المتضمن ما تم اتخاذه من قرارات فى اجتماع مجلس الوزراء نهاية أكتوبر الماضى بشأن منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية.
وشدد الخطاب على تنفيذ القرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 وتعديلاته بشأن فرض رسم الصادر على الصادرات من الأسمدة الأزوتية الذى يقضى فى مادته الثانية بأن يعفى من هذا الرسم الكميات التى تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية والتى تمثل الفرق بين كميات الإنتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التى تضعها «الزراعة» لتوفيراحتياجات البلاد، على أن تتقدم الشركة المصدرة إلى الجمرك بعدد من المستندات.
وتشمل تلك المستندات، شهادة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهريا معتمدة من مراقب الحسابات، بالإضافة إلى شهادة من «الزراعة» تفيد قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها.
وأصدرت مصلحة الجمارك فى هذا الشأن منشور تعريفات رقم 54 لسنة 2021 والذى تم تعميمه بكافة المنافذ الجمركية لتطبيق منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية والتأكيد على تقديم المستندات المشار إليها أو سداد رسم الصادر المقرر فى حالة عدم تقديم خطاب من «الزراعة».
وتوقعت مصادر فى شركات الأسمدة المنتجة محليا ضبط إيقاع السوق من خلال التشديد على الكميات التى يتم تصديرها عبر المنافذ الجمركية المختلفة، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار العالمية ليصل الطن إلى 10 آلاف جنيه يفتح شهية شركات الإنتاج للاتجاه نحو التصدير بصورة كبيرة.
كان الكيميائى سعد أبو المعاطى، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، أشار إلى أنه من المفترض عدم وجود أزمة، خاصة إذا كانت مصر تنتج 23 مليون طن سنويا، بتركيز %15.5 أزوت، فيما تصل احتياجات السوق المحلية من الأسمدة ما بين 9 إلى 12 مليون طن فقط.
وتابع إن الجهات المعنية وعلى رأسها “الزراعة” حددت حصة لكل منتجى الأسمدة تقوم بتوريدها للجمعيات الزراعية ومن ثم يمكنها تصدير فائض إنتاجها، وتصل تلك الحصة إلى %45 من الإنتاج السنوى، وفى حال التزام الشركات بتوريد الحصص المطلوبة منها، لن تكون هناك أزمة أسمدة فى السوق المحلية.