«تفعيل زراعات تعاقدية للذرة» .. مدبولي يعقد الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم ، الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.

وتم الاجتماع بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحضر أيضا نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على مواصلة الدولة اتخاذ التدابير الممكنة من أجل تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق منها بتوافر مختلف أنواع السلع الأساسية، وأسعار تلك السلع.

ونوه إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة وللمحافظين بضرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات الفترة الحالية، ولذا فالحكومة تكثف جهودها حاليا من أجل تحقيق ذلك.

وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، وأكد توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع، كما تم استعراض موقف توريد القمح المحلي لموسم 2022.

وعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخطوات المُتخذة لتفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، لافتا إلى أنه مستهدف الوصول بإجمالي المساحات المزروعة من محصول الذرة الشامية والرفيعة خلال عام 2022 إلى حوالى 3 ملايين فدان.

وقال الوزير إنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، والتوافق على الكميات المطلوبة من المنتجين، والسعر العادل، من أجل الاستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها المحصول المصري.

وذلك في ضوء توافر المنتج المحلي بقيمة غذائية أعلى من المستورد، وسعر تنافسي، وكذلك السعي لتقليل فاتورة الاستيراد من الأعلاف لتربية الدواجن، ومن ثم تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة محصول الذرة.

وتطرق الإجتماع لاستعراض نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، حيث تم الإشارة إلى أن النتائج كشفت استقرار أسعار غالبية السلع التموينية، وكذلك اللحوم والأسماك، بمختلف أنواعها، وأن ذلك نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع تراجع أسعار الخضراوات وخاصة الطماطم بعد تدخل وزارة الزراعة بطرح كميات منها.

وأضاف أن النتائج كشفت أيضا وجود هدوء نسبي في الطلب المحلي مع بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، قال وزير الأوقاف أنه تم توزيع 590 طن لحوم حتى الآن بالتعاون مع وزارتي التموين والتضامن، وتم تخصيص 100 مليون من وزارتي الأوقاف والتضامن، لتنمية الأسرة الريفية الأولى بالرعاية في مجال تربية الثروة الحيوانية، ضمن إطار مبادرة “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أنه لدينا نحو 20 ألف شادر ثابت ومتحرك للسلع، وأن هناك متابعة مستمرة للأسواق، لافتا إلى أنه قام أمس بزيارة لسوق العبور، للاطمئنان على أسعار الخضراوات، ويتم حاليا التنسيق لإقامة سوق للتجزئة بجوار سوق الجملة بالعبور، سيفيد المستهلكين.

وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع استقرار الأسواق بوجه عام، وقال إن كافة السلع متوافرة، والأسعار مناسبة في إطار المبادرات التي تقوم بها الدولة لضبط الأسواق، والعديد من السلاسل التجارية التي شاركت في المبادرة، أعلنت استعدادها لمد الفترة بعد العيد، وقال إن ظاهرة تخزين السلع غير موجودة.

وأضاف الوزير أنه تم اتمام الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، لمتابعة أعمال النقل للمحصول، ومنع أي محاولة للمتاجرة بالمحصول، وعدم توريده.

وعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع، تقريرًا حول الحملات التي تقوم بها الوزارة لضبط أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية، والتصدي لمخالفات إنتاج الخبز.

وذكر فيما يتعلق بجهود الحملات على تجار السلع الغذائية والاستراتيجية، أن الفترة منذ بداية الحملة في 7 مارس حتى 17 أبريل، شهدت ضبط نحو 6767 قضية، تراوحت ما بين حجب السلع الاستراتيجية، ومواد البناء، وبيعها بأعلى من أسعارها، والاستيلاء على السلع المدعومة.

وتم تحريز المضبوطات التي تضمنت أطنانا من المواد الغذائية، ومواد البناء، وأسطوانات البوتاجاز، وزيوت السيارات، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، وماكينات التعبئة وغيرها.

مشيرًا إلى أن ذلك في الوقت الذي شهد فيه الأسبوع الماضي، في الفترة من 11 حتى 17 أبريل، ضبط نحو 2616 قضية في هذا الإطار، وشهد يوم أمس وحده 17 إبريل ضبط 458 قضية.

وفيما يتعلق بجهود حملات ضبط مخالفات إنتاج الخبز، أوضح التقرير أن الفترة منذ بداية الحملة في 7 مارس حتى 17 أبريل 2022 شهدت ضبط حوالي 14193 قضية، تراوحت ما بين تحميع دقيق مدعم أو البيع بأعلى من السعر المعلن، أو إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، أو وقف الإنتاج، وغلق المخبز، وعدم صحة الشهادات الصحية، وعدم إعلان قائمة الأسعار ومواعيد العمل.

وتم تحريز المضبوطات التي شملت أطنانا من الدقيق، والأرغفة، وبطاقات ذكية، وماكينات الصرف، بينما شهد الأسبوع الماضي وحده ضبط 3504 قضايا في هذا الإطار، وشهد يوم أمس 17 إبريل ضبط 526 قضية.

وعرض رئيس جهاز حماية المستهلك أيضا خلال الاجتماع نتائج الحملات الرقابية التي يقوم بها لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 مارس حتى 17 أبريل 2022، وتمت الإشارة إلى أن الجهود أسفرت عن تحرير نحو 3094 محضراً، تتضمن عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن إصدار فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وكذلك البيع بأعلى من السعر المعلن.