تفاقمت أزمة رسوم مسارات الطرق التى تدفعها شركات النقل الجماعى لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بعد رفض الهيئة إعفاء تلك الكيانات من الرسوم خلال 3 أشهر الماضية، نتيجة القرارات التى أصدرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
قال رؤساء 5 شركات نقل جماعى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن جميع الكيانات العاملة فى السوق اتفقت على عدم سداد الرسوم فى الفترة الحالية ولحين انتهاء الأزمة، ومحاولة التواصل مع مجلس الوزراء لحل المشكلة.
أشار ممثلو الشركات إلى أن هيئة النقل العام رفعت قيمة الغرامات والجزاءات اليومية التى تطبقها على الشركات، معتبرين أن الآلية التى تتعامل بها ليست قانونية، فى الجهة التى تضع قواعد فرض الغرامات وجمعها أو إسقاطها، وفى نفس الوقت هى كيان منافس للخدمة على الخطوط، فأصبحت بمثابة الخصم والحكم فى آن واحد.
أضافوا أن الشركات تتكبد خسائر وملتزمة بدفع كامل الأجور للعاملين وصرف جميع مستحقاتهم فى ظل تناقص الإيرادات بنسب وصلت إلى %70 فضلا عن التزامها بسداد إيجار الجراجات، وعمل الصيانة اللازمة للأتوبيسات.
تقدمت شركات النقل الجماعى، بداية أبريل الماضى، باستغاثة لمجلس الوزراء لتضررها من فرض حظر التجوال وانتشار فيروس كورونا، مطالبة فيها بحزمة من التيسيرات والإجراءات لتخفيف الأثر السلبى عليها، أسوة بعدد من القطاعات الاقتصادية الاخرى.
أجملت شركات النقل الجماعى مطالبها، فى الإعفاء النهائى من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين انتهاء هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، وتقديم الدعم اللازم للاستمرار فى التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به فى عدد من القطاعات المشابهة مثل الطيران والسياحة، إضافة إلى بقية قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف.
ممثلو الشركات: الخسائر لا يمكن قصرها على تراجع أعداد الركاب
أشار ممثلو الشركات، إلى أن آخر المقترحات التى تم عرضها على هيئة النقل العام، سداد %25 من قيمة الرسوم بداية من شهر أبريل الماضى وحتى نهاية العام الحالى، موضحين أن جميع قطاعات الدولة تراهن على النصف الثانى من العام الحالى لتعويض خسائرها.
يبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى، 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1600 سيارة، على 122 خطًا، يربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.
لفت ممثلو شركات النقل الجماعى، إلى أن الخسائر لا يمكن قصرها على تراجع أعداد الركاب، فهناك قروض يسدد عليها فوائد تم سحبها خلال الفترة الماضية وقبل وصول الأزمة لمصر لزيادة عدد الأتوبيسات وعمل توسعات مستقبلية، إلى جانب ملاك الجراجات رفعوا القيمة الشهرية للإيجار بداية من يناير الماضى، فضلا عن ارتفاع قطع الغيار مع غلق حركة النقل الجوى بين الدول فى الفترة الحالية.
أشاروا إلى أنهم من أكبر القطاعات تضررا من انتشار فيروس كورونا، وفرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل، الذى نتج عنها تراجع فى الإيرادات بنسبة %75 بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية، التى اتخذتها الحكومة وما تبعها من تعطيل الدراسة، وتخفيض قوة عمل الموظفين فى الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
يقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام. يشار إلى أن رسوم مسارات الطرق أو – الحصة – التى تسددها الكيانات المرخص لها بالعمل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة 6 الآف جنيه شهريا للهيئة عن كل أتوبيس يعمل فى الوقت الحالى، بدلا من 20 ألفا تم تحديدها فى سبتمبر الماضى، و8 آلاف عن كل أتوبيس جديد يتم إضافته، مع رسوم الانتفاع بواقع %15 سنوياً، يضاف إليها %14 ضريبة قيمة مضافة تسدد شهريا على أسطول الشركة