وافق مجلس النواب ، علي مواد مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، من حيث المجموع ، كما قرر المجلس إرجاء أخذ التصويت النهائي عليه لجلسة لاحقة.
وتهدف تعديلات قانون سوق المال وفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع إلى إلزام نص المادة ( 27 ) من الدستور النظام الاقتصادي باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبينيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفاءة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وجاءت موافقة مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة أمس الأحد ، عقب مناقشات بين النواب والحكومة بشأن مواد مشروع القانون علي رأسها مطالبة هيئة الرقابة المالية بالعودة إلى النص الحكومي في المادة 41 مكررا “1” في الفقرة الرابعة والتي تنص علي :” تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكاً لحملة السندات”، بدلا “ضامنة لحقوق حملة السندات” التي نصت عليها المادة وفقا للتعديل الذي ادخلته اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الحقوق المالية الآجلة ملك وليس ضمانة ، خاصة وأنها تدفع مقدما لصالح الجهة في حدود هذه المصلحة ، مشيرا إلى انه تم التواصل مع الجهات وحال الابقاء علي لفظ ضمانة وليس ملكا سيؤثر على النشاط وسيكون لدينا مشكلة في عدم الاقبال علي شراء السندات.
وتمسكت اللجنة الاقتصادية بالابقاء على لفظ ضامنة للحقوق وحذف كلمة ملكا لحملة السندات ، وأيده في ذلك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية ، مطالبا بإرجاء التصويت علي المادة لآخر الجلسة لحين إنهاء باقي مواد القانون.
وقال أشرف رشاد : أطالب بإرجاء المادة والبحث عن صياغة أفضل لترتيب الديون بعيدا عن كلمة الملكية ، لعدة اعتبارات ومنها الأمن القومي.
وأكد عمران في نهاية الجلسة أن حامل السند يدفع مقدما وفي مقابل ذلك يمتلك جزءا ، مشددا على أن الاصل في السندات هي الملك، وحملة السندات لا يمتلكون الأصل ولا المرفق ولكن يمتلكون التدفقات المالية المستقبلية.
واقترح رئيس هيئة الرقابة المالية ، ترك أمر الملكية أو الضمانة للجهة عند إصدار نشره الطرح ، لتحديد ما تريده.
وانتهي مجلس النواب ، إلى تعديل المادة ضمن تعديلات قانون سوق المال ليكون نصها كالتالي:” وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق حقا ممتاز علي محفظه التوريق يضمن الوفاء”.
كما شهدت الجلسة العامة ، تعديل المادة الثانية من مشروع القانون ، لتنص علي أن : يلزم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره المشار إليه في المادة (10 مكرراً) من قانون سوق رأس المال المشار إليه خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المادة المشار إليها بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر أو قبل قبل انعقاد أول جمعية عمومية ايهما يلي الآخر، لمنح الشركات فرصة بتوفيق اوضاعها.
وقال عمران تعليقا علي تلك المادة :” نوافق علي التعديل المقترح من اللجنة الاقتصادية ، والهيئة ستصدر قرارتها خلال شهر وليس 6 أشهر ، ولكن تعديل المادة يهدف إلى منح مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها “.