وافقت اللجنة المشتركة المشكلة من هيئتي مكتب الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء نهائيا علي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وبموجب مشروع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد يسمح بإضافة فقرة إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على أنه لا تخلُّ أحكام المادتين رقمى 140، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.
من جانبه ، قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجماعات الإرهابية تثير الأكاذيب حول تعديل قانون الإجراءات الضريبية.
وأضاف خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال اجتماع اللجنة اليوم، من هربوا فلوسهم برة فلوسهم طلعت ازاي وعاملين شوشرة وعاملين قصة.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : ” مشروع القانون يمكننا من التعامل مع من هرب أموالا خارج البلاد بطريقة غير مشروعة “.
وأكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية بعيدة تماما عن حسابات ومعاملات المواطنين بالبنوك ولا تمس سرية الحسابات من قريب أو بعيد ولكنها تتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبة مع الدول الأجنبية في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي للشركات العابرة للحدود.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن التعديل يتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي للشركات عابرة الحدود فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك ، مؤكدا أنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخري فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها ، خاصة بعد أن انضمت منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وشدد على أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي فقط ولا مساس بسرية الحسابات ، لافتا إلى أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد ، لافتا إلى أهمية الموافقة علي مشروع القانون حرصا علي مصلحة الدولة المصرية وتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية .
وأكد مساعد وزير المالية، رامي محمد بوسف، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.
وأضاف أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات، لافتا إلى أن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية.
وأوضح يوسف أن الاتفاقية موجودة منذ عام 1980وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في 2010 من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة، ولفت إلى أن المنتدى يضم في عضويته 165دولة و145 دولة مفعلة الاتفاقية.
من ناحيته قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، ينسحب على الأفراد وليس الشركات فقط، مشيرا إلى نص المادة 140 و142 من قانون البنك المركزي.
وقال إمام إن أكبر نظام مستقر هو النظام البنكي، مضيفا “الدولة لو مزنوقة بتروح للبنوك من 2014 أكتر مكون اعتمدنا عليه لعبور الفترة الصعبة هو البنوك”.
وأثار إمام عدة تساؤلات بشأن تطبيق القانون، وقال “قانون الضرائب يعطي الحق لمأمور الضرائب وهو يتعامل مع شركة كبيرة عالمية في مصر، وجميعها مأسسين شركات مساهمة مصرية وليس فرعا لشركة أجنبية”، مضيفا “قانون الضرائب يعكس الحق أنه يطلب من الممول كشف حسابه البنكي والشركة ملتزمة بذلك، القانون يسمح بذلك، تساؤلي هنا ما دام من حق مأمور الضرائب طلب كشف حساب للشركة فلا داعي لمشروع القانون “.
البنك المركزي: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد يختص بأفراد أو شركة أجنبية
من جهتها عقبت ريم حامد مدير عام الاتفاقيات بمصلحة الضرائب، قائلة “كمأمور ضرائب القانون يسمح لي بالاطلاع على كشف الحساب البنكي، لكن غير مسموح لي بتبادل المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وغير مسموح إطلاقا بتبادل معلومات” .
من جهته شدد وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور على أن التعديل يختص بأفراد أو شركة أجنبية، مضيفا “عميل أجنبي له حساب، الضرائب الأجنبية في بلده عايزة تعرف بيعمل إيه”.
وتابع :” التعديل لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، مشددا على أن القانون يحصن السرية”.