تقدمت 6 شركات محلية للمنافسة على ممارسة توريد مليون عداد كهرباء لصالح شركات توزيع الكهرباء لسد احتياجات الشركات من العدادات.
وكشفت مصادر مسئولة بالقابضة لكهرباء مصر، في تصريحات للمال، عن أن الشركات الست، هي: السويدي الكتروميتر ، والهيئة العربية التصنيع ، واسكرا امكو ، والمعصرة ، بالاضافة إلى جلوبال الكترونكس وشركة أخرى لم يفصح عنها المصادر.
وقامت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء بطرح الممارسة يناير الماضي نيابة عن كافة شركات التوزيع التسع، على أن يتم توريد العدادات فيما بعد إلى باقي الشركات كلا طبقا لاحتياجاته، وتستحوذ شركات جنوب القاهرة وشمال القاهرة والقناة وشمال الدلتا على النسية الأكبر من تلك العدادات.
وشكلت الشركة القابضة اكهرباء مصر لجنة احتياجات مركزية تقوم بحصر كافة احتياجات شركات التوزيع على ان تقوم شركة واحده بطرح ممارسات لصالح باقي الشركات بدلا من طرح كل شركة على حدا لتقليل الوقت وضمان سعر أفضل.
ومن المقرر أن يتم بدء تحليل العروض المتنافسه على الممارسة بداية من الأسبوع الجاري ، تمهيدا لترسيتها بأسرع وقت ممكن في ظل احتياجات الشركات للعدادات، لافتة إلى أن الشركات المتنافسه هي كافه الشركات العاملة في السوق.
وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة اجمالى طلبات التى تم تقديمها إلى الوزارة للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية بلغ مليون و70 ألف طلب حتى بداية فبراير الجاري.
وأضافت المصادر إلى أن هناك طلب المتزايد فى الدخول على المنصة الإلكترونية خلال الفترة الحالية لتقديم الطلبات قبل غلق الباب.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية حتى نهاية مارس بدلاً من 30 ديسمبر، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
وأضافت المصادر انه تم تقديم تلك الطلبات عن طريق المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.
وتستقبل المنصة عددا كبيرا من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.