عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا، مساء أمس، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، والسيد/ هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس/ أحمد صبّور، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس العقار المصري، والمهندس/ مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر، والمهندس/ هاني العسّال، وكيل غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، والمهندس/ محمد المنشاوي، وكيل غرفة التطوير العقاري، والمهندس/ عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، والدكتور/ وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومعاون وزير الإسكان، والمهندس/ باسل شعيرة، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، ممثلًا عن شعبة الاستثمار الصناعي، والمهندس/ محمد البستاني، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري عن الشركات الصغيرة، والمهندس/ محمد جاسر بهجت، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري.
في مستهل الاجتماع ، أكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية، وأنه قطاع يُعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تساهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي من المهم أن نضمن استمرارية تطوير وتنمية هذا القطاع، وعدم تعرضه لأية مشكلات تؤثر على أدائه.
وأشار رئيس الوزراء لما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المطورين العقاريين، لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، في ظل الظروف والتحديات العالمية، التي انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء.
وتناول رئيس الوزراء، جهود الدولة المستمرة لدعم وتنمية القطاع العقاري، مشيراً في هذا الصدد لما تم اتخاذه من قرارات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي.
وقال أنها تضمنت منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي.
فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت من خلال المجلس الأعلى للاستثمار قراراً مهماً بشأن السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن ذلك القرار يأتي في إطار جهود التوسع في تصدير العقار المصري، وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.
ومن جانبهم، تقدم الحضور من المطورين العقاريين، خلال الاجتماع، بالشكر للحكومة على الجهود المبذولة لدعم القطاع العقاري، وما يتم اتخاذه من قرارات وخطوات من شأنها أن تساهم في نمو وتعزيز دور هذا القطاع المهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
وأشادوا بحرص رئيس الوزراء على التواصل والمتابعة المستمرة لمختلف الأمور المتعلقة بالقطاع العقاري، والعمل على تذليل وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المطورين العقاريين.
وعرض المطورون العقاريون عدداً من المقترحات والرؤي ذكروا أنها من شأنها أن تساهم في تطوير ونمو قطاع التطوير العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، إلى جانب ما يتعلق بالمطورين الصناعيين، تحقيقاً لنمو قطاع الصناعة، وزيادة عدد المصانع.
وأكد المطورون أن لديهم خططاً لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مشددين على ما تحظى به السوق العقارية المصرية من مقومات وإمكانات، تجعلها تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.