تعقد اليوم الأربعاء منظومة القطن في الإسكندرية مزاد على كمية من الأقطان لعدد من المحافظات بالوجه البحري، وبكميات تصل الى نحو إلى 97 ألف قنطار، وذلك بواقع 76 ألف كيس، وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بمحافظة الإسكندرية.
وحسب البيانات فمن المقرر أن يتم التزايد على صنف جيرة 94 بواقع 292 كيس، وصنف جيزة 92 بمحافظة دمياط بواقع 4684 قنطار.
كما سيتم التزايد على 1025 قنطار بمحافظة المنوفية صنف جيزة 97، بالاضافة الى 5507 كيس بمحافظة الشرقية صنف جيزة 94 ، و11875 كيس بمحافظة الدقهلية صنف جيزة 94 .
كما سيتم التزايد على 3313 كيس بمحافظة الغربية صنف الغربية صنف 94 ، و202 كيس بالغربية ايضا صنف 97 ، كما سيتم التزايد بالبحيرة على صنف 86 بواقع 11564 كيس.
كما سيتم التزايد على 32021 كيس بمحافظة كفر الشيخ صنف جيزة 94 ، و5554 كيس أيضا صنف جيزة 96 .
يذكر أن سلسلة المزادات تستمر من أكتوبر حتي مارس المقبل ومن المرتقب أن ترتفع الأسعار خلال انطلاق الجلسات على محصول كفر الشيخ وهو الأفضل في مصر لأن صنف “فائق الطول” وهو “جيزة 96 ” قياسا على صنف جيزة 92 في دمياط الذي سجل 18450 جنيها للقنطار.
وجدير بالذكر أن سبب زيادة سعر القطن بالمزاد هو تراجع المساحة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الذي يسجل 45 جنيها علي الأقل، حيث يتم تصدير هذه الكميات للخارج، فضلا عن اشتداد المنافسة في بداية الموسم التي تتزامن من طرح أفضل درجات نقاوة القطن في مرحلة الجني الأولى.
يشار إلى أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراضات من الفلاحين، خلال الموسم الماضى، بسبب انخفاض السعرالافتتاحى، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.
ومعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، بإشراف شركة مصر لحليج الأقطان ووزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.
وكانت قد كشفت وزارة قطاع الأعمال العام خلال أكتوبر الماضي، عن بيع 85680 قنطار قطن في المزادات التي جرت في 8 محافظات “كفر الشيخ، الشرقية، الغربية ، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، دمياط، والبحيرة”.
جاء ذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حول مستجدات تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن ونتائج مزادات القطن .
جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية تشارك بها شركات التجارة، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية. وساهمت المنظومة على مدار السنوات القليلة الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات.
وتتولى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.