حددت وزارة التنمية المحلية، وفقا لقانون التصالح في القرى لجميع المواطنين الرغبين في التصالح بالبناء، تكلفة التصالح خلال الفترة المقبلة، حيث نص القانون على انه يتم للفحص الخاص بطلبات التصالح في مخالفات البناء التي قدمها المواطنين وأيضا تم طرح ضوابط تقديم إفادة بسداد رسوم الفحص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه على جميع المواطنين أن يقوموا بالتوجه إلى الجهة الإدارية الخاصة بهم، وذلك بعد أن يتم سداد الرسوم الخاصة بالفحص، ومن خلال هذا التقرير سوف تنقل لكم تفاصيل الرسوم.
وأما عن تفاصيل قانون التصالح في القرى، حيث انه قد أعلن مجلس النواب انه يجب عن جميع المتقدمين بطلبات التصالح أن يقوموا بدفع رسوم الفحص، والتي يجب أن يتم دفعها نقدا، وعلى ان تكون هذه الرسوم يحد أقصى 5 آلاف جنيه للفرد، وعلى أن يتم سداد المقابل جدية التصالح وعى أن يتم تقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز نسبة 25% منه، ومن هذا التقرير سوف لتعرف على الرسوم الخاصة بالتصالح.
ونصت التعليمات إلى أن يتم دفع رسوم خاصة بالمساحات كأقصى حد 250 مترا مربعا في المدن التي تكون بقيمة رسم الفحص 500 جنيه، وفي القرى يتم دفع 125 جنيها، وكذا المساحات بداية من 250 – 500 متر مربع في المدن يكون سعر رسم الفحص الواجب سداده هو 1000 جنيه، أما في القرى يكون 250 جنيها.
كما أنه في المساحات التي تبدا من 500 متر مربع إلى 1000 متر مربع بالمدن، يكون سعر رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى يكون بسعر 1000 جنيه.
وتكون رسوم المساحات بداية من 1000 متر مربع إلى 2000 متر مربع في المدن يكون سعر رسم الفحص 3000 الاف جنيه، وفي القرى تكون بقيمة 2000 جنيه.
كما أنه بالنسبة إلى المساحات بداية من 2000 إلى 4 آلاف متر مربع في المدن يكون سعر رسم الفحص 4 آلاف جنيه، وفي القرى 3500 جنيه.
وبالنسبة للمساحات التي تبدأ من 4 آلاف متر مربع يكون سعر رسم الفحص 5 آلاف جنيه في المدن والقرى.
وبالنسبة لرسوم الجدية فيتم سداد 25% من اجمالي المساحة بحد أقصى، لتكون المخالفات للرسوم المعمارية والانشائية 20 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية و5 آلاف جنيه بالقري، وبالنسبة لتغيير الاستخدام فتصل الى 120 ألف جنيه، و30 ألف جنيه بالقري.
وبالنسبة لرسوم البناء بدون ترخيص فيتم دفع رسوم عن الاسوار بواقع 20 ألف جنيه بالمناطق الصناعية والمدن، و5 ألآف جنيه بالقري، ومخالفات الردود تصل الى 40 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، و10 آلاف جنيه بالقري.
وتصل رسوم الزيادة في مسطح غرفة السطح بالنسبة للبناء بدون ترخيص الى 50 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، و12 ألف جنيه بالقري، وبناء السطح الكامل بالمدن والمناطق الصناعية 80 ألف جنيه و20 ألف جنيه بالقري.
ونصت التعليمات على أنه في حالة بناء مباني أو منشآت أو إقامة أعمال فتصل الى 250 ألف جنيه بعواصم المحافظات والمدن و40 ألف جنيه بالقرى.
وكان قد أشار اللواء هشام آمنة، فى بيان أمس ، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأكد اللواء هشام آمنة، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، وتم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد )، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة ، وجار الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، مشيرًا إلى أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة، خاصة أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكداً ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.