شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي ، بشأن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية ، ترحيب الشركات المشاركة بالمشروع وفلسفته ، مطالبين بأهمية التسويق الجيد لنشاط الفرنشايز ومنح إعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى خمس سنوات تشجيعا لمستثمري هذا النشاط.
وينص مشروع قانون “تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية” علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري، والتى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
من جانبه أكد سامر سمير مدير عام شركة بيكنج فود على أهمية مشروع القانون ، مطالبا بضرورة وجود التسويق الجيد لصناعة الفرنشايز والترويج لها.
وأشار إلى أهمية النص داخل مشروع القانون علي موقف خروج أرباح مانح الفرنشايز حال كان مستثمرا أجنبيا أو من الداخل.
من ناحيته أكد الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الجلسة، أن قانون الاستثمار ينظم هذا الأمر ، مؤكدا أن القانون يمنح المستثمر الحق في ذلك .
كما طالب حسام رفعت رئيس مجلس إدارة شركة مكتبات برناسوس بأن عنصر التسويق أمر غاية في الأهمية ، مطالبا بضرورة تقنين الضبطية القضائية الممنوحة لجهاز تنمية المشروعات وفقا لمشروع القانون ، مؤكدا أن هناك ضبطية قضائية تراقب عليه من 21 جهة.
وعلق النائب احمد بهاء شلبي أن مشروع القانون نص علي اختصاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم حقوق الامتياز التجاري لكونه هو الجهة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة للتطوير والتدريب نظرا لما يحصل عليه من منح تمويلية.
كما شهد اجتماع اللجنة، مطالبة بعد الشركات المشاركين بإعفاء مستثمري الفرنشايز من الضرائب لمدة 5 سنوات منذ بداية النشاط.
وطالب المهندس طارق علي ممثل شركة سيركل كيه بضرورة إعفاء المستثمر المحلي والأجنبي من الضرائب لمدة تصل إلى 5 سنوات منذ بداية مزاولة النشاط ، وأيده في ذلك ممثل شركة بيكنج فود، مؤكدا أن من شأنه تشجيع المستثمرين، مطالبا بأن يكون الإعفاء في حال فتح فرنشايز بإمكان معينة بمحافظات خارج القاهرة كسيناء والإسكندرية.
وعقب ممثل وزارة المالية علي أنه سيطرح الأمر علي الوزير وسيبلغ اللجنة بالرد.