تفاصيل ثاني جلسات إعادة النظر في قضية التلاعب بالبورصة

شهدت ثانى جلسات إعادة النظر فى قضية التلاعب فى البورصة، والتى عقدتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، اليوم 23 مارس، مواجهة مباشرة بين أفراد لجنة الخبراء المشكلة من الحكومة لإعداد تقرير فنى فى القضية، ومسئولى النيابة العامة.

وحضر الجلسة كل من أعضاء لجنة الخبراء والمشكلة من المستشار يحيى الدكرورى، رئيس مجلس الدولة السابق، بجانب ليلى الخواجة ممثلا عن البنك المركزى، ومحسن عادل كممثل عن إدارة البورصة، وأحمد كوجك ممثلاً لوزارة المالية، و المستشار رضا عبدالمعطى ممثلاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

النيابة العامة تودع تقريرًا من 200 ورقة

وفى بداية الجلسة، أودعت النيابة العامة تقريرًا مكونا من 200 ورقة للرد على التقرير المعد سابقا من لجنة الخبراء، والذى نص فى مضمونه على عدم وجود مخالفات إدارية من المتهمين فى بيع البنك، كما وجهت أسئلة لكافة أعضاء فريق الخبراء.

وقالت مصادر لـ”المال” إن المستشار دكرورى أدلى بشهادته فى القضية حول بطلان توجيه اتهامات لجمال وعلاء مبارك، لعدم وجودهم فى الإدارة التنفيذية للبنك وقت الصفقة، كما أن تحريك الدعوى لم يتم من جانب محافظ البنك المركزى، أو رئيس مجلس الوزراء، فى حين تأتى المخالفات الواقعة تحت مظلت قانون البنك المركزى.

كوجك: سيطرة المجموعات المرتبطة لم تحدث لنيتهم التخارج

وتطرق محسن عادل فى شهادته للتفرقه بين المعلومات الجوهرية والداخلية، واعتبر أن فكرة المجموعات المرتبطة فى الشركات المساهمة تأتى للسيطرة، وهو ما علق عليه أحمد كوجك بالإشارة إلى أن السيطرة لم تتم فى البنك بسبب لجوء المساهمين لبيع الحصص فى مرحلة لاحقة للبنك الكويتى، بما يعنى عدم رغبتهم فى السيطرة على الإدارة.

وأشارت ليلى الخواجة لأهمية الصفقة خلال تلك الفترة ومردودها الإيجابى على الاقتصاد القومى، فى ظل السعر المرتفع للصفقة، بجانب رغبة البنك الكويتى فى اختراق السوق المحلية، ولفتت للنتائج المالية المحققة من البنك خلال العام الماضى والذى قارب 2 مليار جنيه.

وفى نهاية الجلسة، قررت المحكمة ، تأجيل نظر القضية، إلى جلسة 15 أبريل القادم، للاطلاع على تقرير النيابة العامة، مع دراسة طلب الفريق القانونى للمتهمين للنظر فى التقرير، مع استدعاء نفس الأعضاء فى الجلسة المقبلة للاستماع إلى آرائهم فيما ورد فى تقرير النيابة العامة.

تملك هيرمس ونعيم 10% من أسهم البنك دون موافقة المركزى

وأكد أعضاء لجنة الخبراء أن المخالفة الوحيدة المرصودة فى التحقيقات هى ارتفاع نسبة مساهمة كل من هيرمس القابضة والنعيم القابضة لأكثر من 10% من رأسمال البنك الوطنى دون الحصول على موافقة البنك المركزى، ولكنهم رأوا أن تلك المخالفة لا يمكن الاستناد عليها لتوجيه الاتهام للمتهمين.

وكان التقرير السابق للجنة الخبراء، قد أوضح أنه لم يتضح للجنة، وجود مخالفات بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة باستحواذ بنك الكويت على البنك الوطنى للتنمية، كما حصلت على تقريرين من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، لاستبعاد أي اتهامات جراء البيع، كما تأكد من عدم وجود علاقة بين البنك الكويتى وكل من المجموعة المالية هيرمس أو مجموعة النعيم للاستثمارات المالية.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الإشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.