نشرت جريدة الوقائع الرسمية، قرار وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بتأسيس شركة الحديد والصلب برأسمال يتجاوز 195 مليون جنيه، وتفاصيل النظام الأساسي للشركة الجديدة.
وبحسب ما نشرته الوقائع الرسمية، استند القرار إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، وقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021 بالموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين.
وشملت المادة الأولى التالي:
تؤسس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة تابعة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية برأس مال مقدراه مبلغ 195.374.455.60 جنيه مصري (مائة وخمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها مصريا وستون قرشا) موزعا على عدد 976.872.278 سهما قيمة كل سهر عشرون قرشا تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية عدد 805.736.398 سهما بنسبة مساهمة 82.48124 % ويمتلك أشخاص وجهات أخرى عدد 171.135.8800 سهما بنسبة مساهمة 17.51876%.
وتشمل المادة الثانية أن يكون غرض الشركة ما يلي
1- استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا
2- العمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا.
3- عمل دراسات الجدوي الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها.
4- استغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.
ويحوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وذكرت المادة الثالثة أنه لا يترتب على هذا القرار منح أي احتكار أو امتياز للشركة.
ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الشركة. وتلزم المادة الخامسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وغيرها من الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
للتعرف على النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
وكانت الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 273 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2020، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۲، التابعة للقابضة شركة الصناعات المعدنية التابعة للقطاع الأعمال، بشأن الموافقة على فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة شركة الحديد والصلب المصرية.
ووافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية -أقدم شركة حديد فى مصر- على تأسيس شركة مستقلة لنشاط برأسمال مصدر قدره 195.3 مليون جنيه وذلك فى إطار خطة الانقسام المقترحة إلى شركتين.
وقالت الحديد والصلب فى إفصاح في 30 نوفمبر الماضي، إن الشركة الجديدة المنقسمة سيتم قيد أسهمها فى البوصة المصرية بعد التأشير فى السجل التجارى.
ووافق بجلسته المنعقد 29 نوفمبر الجارى على تفويض رئيس الشركة فى المضى قدما بإجراءات التقسيم ومخاطبة الرقابة المالية واسيتفاء إجراءات الانقسام.
واطلع المجلس على القوائم المالية الافتراضية عن ثلاث سنوات ماضية أعدت فى إطار خطة الانقسام المقترحة.
ووافق مساهمى الحديد والصلب المصرية فى عمومية 12 أكتوبر الماضى على مقترح فصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.
كما تمتلك شركة النصر للتعدين نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5% ، وفقا لآخر افصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 يوليو الماضى.