استحوذ الدولار الأمريكي على حوالي 63.75% من إجمالي مكونات الدين الخارجى لمصر بنهاية ديسمبر الماضي، وبلغت قيمة القروض الخارجية بعملة الدولار نحو 61.594 مليار دولار مقابل 53.77 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017.
وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد، أن مكونات العملات تعتبر أحد المؤشرات الهامة التي تعكس ثبات الديون أمام تقلبات العملات العالمية، موضحًا أن القروض بالدولار الأمريكي لا تعني الاقتراض من الولايات المتحدة الأمريكية فقط ولكن من مؤسسات أخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
لفت التقرير إلى أن إجمالي القروض بعملية اليورو تبلغ نحو 14.237 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 11.521 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017 مستحوذة على حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 10.365 مليار دولار مقابل 8.842 مليار دولار.
وسجلت القروض باليوان الصيني ضمن نحو 3.632 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 2.766 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وسجلت القروض بالدينار الكويتي 2.536 مليار دولار بزيادة 38 مليون دولار.
يأتي بعد ذلك الين الياباني بقروض قيمتها 2.342 مليار دولار، والريال السعودي 1.118 مليار دولار، والجنيه المحلي 409.96 مليون دولار، والفرنك السويسري 163.03 مليون دولار، والكرونة الدنماركية نحو 47.9 مليون دولار، والدولار الكندي نحو 30.9 مليون دولار.
وسجلت القروض بالدرهم الإماراتي 41.13 مليون دولار، والجنيه الاسترليني نحو 17.7 مليون دولار، والكرونر النرويجي نحو 1.74 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى تسجيل الدين الخارجي نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 4.3% عن يونيو 2018، منها 70.6 مليار دولار ديون طويلة الأجل تمثل نسبة 73% من إجمالي الأرصدة المستحقة خارجيا، و15.7 مليار دولار ديونا متوسطة الأجل تشكل نسبة 16.3%، و10.3 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل بنسبة 10.7%.
الحكومة تستحوذ على 49.8% من الدين الخارجى لمصر
ومازالت الحكومة هي المقترض الأكبر ضمن مكونات الدين الخارجي حيث تستحوذ على نحو 49.8% من إجمالي الدين.
وارتفعت مديونياتها بنحو 400 مليون دولار إلى 48.1 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت مديونية البنك المركزي إلى 28.2 مليار دولار مستحوذًا على 29.2%.
وسجلت مديونية القطاع المصرفي نحو 7.7 مليار دولار تشكل نسبة 7.9%، بينما تشكل مديونية القطاعات الأخرى نحو 13.04% تعادل 12.6 مليار دولار.
وتحافظ مصر على رصيد من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يتجاوز 44 مليار دولار نجحت في تكوينه منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.
وتنتظر مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الأيام المقبلة.