كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، عن تشكيلات عصابية جديدة في تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة، وتزوير العملات الأجنبية والمحلية، والنصب والاستيلاء على المال العام، ضمن جهودها لضبط الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد القومي.
تجارة النقد الأجنبي
وتنشر “المال” تفاصيل أجدد قضايا الأموال العامة، التي كشفتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
التشكيل العصابي الأول، قادته سيدة لها معلومات جنائية وأمين خزينة بشركة استيراد وتصدير، وسائق، مقيمين بمحافظة الجيزة والقاهرة، تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وكشفت التحريات عنهم تحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة، بنظام “المقاصة” بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من محل تجاري، كائن بدائرة قسم شرطة عابدين، مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمين أثناء التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وعثر معهم على 1470000 جنيه مصري، 155347 دولار أمريكي، ماكينة عد نقود، جهاز حاسب آلي محمول “لاب توب”، 3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين.
وبفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية، الدالة على نشاطهم غير المشروع.
وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص -محدد جارِ ضبطه- وأكدوا أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع في تجارة النقد الأجنبي.
تزوير العملات
وتخصص التشكيل العصابي الثاني في تزوير العملات الوطنية، وتزوير المحررات الرسمية وترويجها، وتكون من فني طباعة له معلومات جنائية، عاطل، مقيمين بمحافظتي القليوبية والقاهرة.
جاء ذلك بعد رصد مباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة، لبعض الجهات الحكومية والعملات الوطنية المقلدة وترويجها بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، لراغبي التعامل بها، مقابل مبالغ مالية مختلفة.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أكدت أن الأول اتخذ إحدى الشقق المستأجرة بالقليوبية، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتقليد الأختام المعتمدة لها، وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة.
إضافة إلى تقليد العملات الوطنية والأجنبية مستعينًا بالثاني في ترويج تلك المستندات والعملات، مستغلًا صغر سنه حتى يكون بعيدًا عن الشبهات وأجهزة الضبط.
تقليد المستندات الحكومية
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضبط المتهمين بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية، وعثر بحوزتهما على:
مجموعة من الأوراق البيضاء تحمل وجهى العملات الوطنية المقلدة فئة المائة والمائتى جنيه، 8 خاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصماتهم بجهات مختلفة، 538 رخصة قيادة وتسيير سيارة ورقية مطبوع عليها الوجه والخلفية “خالية البيانات ومعدة للتزوير”، 5 شهادات بيانات للمخالفات المرورية “خالية البيانات”، 33 قسيمة سداد نقدية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد.
وعثر على 22 تصريح تسيير مركبة مؤقت “خالية البيانات”، وممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد غير مقروء البيانات، 20 فرخ من الورق المفضض تستخدم في رخص القيادة والتسيير، 450 فرخ من الأغلفة البلاستيكية تستخدم في تغليف رخص القيادة والتسيير، كمية كبيرة من المستندات والمستخرجات والشهادات والوثائق والتوكيلات “خالية البيانات”.
ومجموعة من ورق الكلك والكاوتشوك الذى يستخدم فى تقليد الأختام، مجموعة من الأدوات والخامات التي يتم استخدامها فى عملية التزوير، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، ذاكرة نقالة “فلاش ميموري”، 2 طابعة كمبيوتر ليزر ألوان.
وبفحص الحاسب الآلي تبين احتوائه على العديد من الملفات التي تحمل نماذج بصمات الأختام المقلدة، كمية كبيرة من الشهادات والمستندات التي يتلاعب ببياناتها بالبرامج المختلفة المحملة على الجهاز، ملف يحوى وجهى العملات الوطنية فئة المائة والمائتى جنيه، العديد من الملفات التي تحمل نماذج لرخص القيادة والتسير وشهادات إتمام الدراسة وشهادات البراءة “خالية البيانات”، ملف يحمل بصمات أختام للعديد من الجهات الحكومية، برامج تعديل الصور والبيانات.
وبمواجهه المتهمان بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وعرضا على النيابة العامة للتحقيق.
الاستيلاء على المال العام
وألقت مباحث الأموال العامة القبض على هارب محكوم عليه في قضية استيلاء على المال العام، بالسجن 15 عامًا، ورد مبلغ 44 مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تواجد محكوم عليه هارب موظف “مفصول”، سبق إتهامه فى قضية استيلاء على المال العام، ومحكوم عليه مع العزل مـن الوظيفة بنطاق محافظة القليوبية.
وبإجراء التحريات تبين اختباء المذكور بإحدى الشقق السكنية بمدينة القناطر الخيرية، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية استهدف وأمكن ضبطه.
وضبطت مباحث الأموال 3 تشكيلات أخرى تخصصت في النصب والاحتيال على المواطنين، كسب غير مشروع، استيلاء على المال العام، مُتهم فيها 5 أشخاص، وبلغ إجمالي المبالغ المالية أكثر من 1,5 مليون جنيه.
غسل أموال
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اتخذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 من العناصر الإجرامية بتهمة غسـل أموال بقيمة 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.
جاء ذلك بعدما أكدت التحريات تكوينهم تشكيل عصابي بعد جمعهم لمبالغ مالية كبيرة من حصيلة المخدرات، واتجاههم إلى غسلها عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 20 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.