عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، وسلط وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلاله الضوء على العوامل المؤثرة في التحول إلى المركبات الكهربائية سواء من ناحية سعر المركبة أو من ناحية توافر محطات الشحن العامة بتكلفة منخفضة.
وعرض توفيق الخطوات المتخذة في هذا الصدد مشيرا إلى التنسيق مع وزير الكهرباء بخصوص سعر الكهرباء المورد من شركات الإنتاج، والتوزيع لمحطات الشحن العامة بما يغطي التكلفة الفعلية، مع الاتفاق على هامش مناسب للشركات الخاصة التي ستقوم بإنشاء وتشغيل محطات الشحن العامة، بعد التفاوض مع الشركة المتقدمة وتخفيض الرسوم، بالنسبة للمحطات العامة ذات السرعة المتوسطة، وبالنسبة للمحطات العامة ذات السرعة العالية.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى التواصل مع جمعية سائقي التاكسي لمعرفة مواقف تجمعات التاكسي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث أنها المحافظات المقترح البدء بها لأنها تمثل 48% من عدد التاكسيات في مصر.
وقال أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لبحث إمكانية تحديد عدد محدود من الأماكن بمواقف تجمعات التاكسيات يتم منح حق الانتفاع للشركة المستغلة لها مجانا، مع تحصيل المحافظة تعريفة مخفضة من التاكسي مباشرة، فضلاً عن تحديد عدد محدود من الأماكن بالجراجات العامة المملوكة للدولة يتم منح حق الانتفاع للشركة المستغلة لها مجانا مع تحصيل الجراجات تعريفة مخفضة من ملاك السيارات مقارنة بتعريفة الانتظار العادية.
وشدد على أهمية تحديد مواقف التاكسي والجراجات العامة، وعلى مستوى الجمهورية.
وسلط الوزير الضوء على الإجراءات والخطوات المطلوبة لاستكمال المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، ومقترحات إنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها (تاكسي، نقل جماعي، الأوتوبيس، الملاكي، الموتوسيكل) في الجهات التابعة للدولة.
وحضر الاجتماع وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول ، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وخلال الاجتماع، عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ما يخص منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، وأشارت لانعقاد اجتماع تنسيقي بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتم خلاله تحديد الأدوار وآليات العمل بما في ذلك الشروط الفنية للسيارات القديمة.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام، متطلبات وإجراءات تصنيع المركبات الكهربائية، التي ستساهم في تخفيض الانبعاثات من محركات الاحتراق الداخلي حيث تتسبب المركبات في أكثر من 30% من إجمالي حجم الانبعاثات.
وأضاف بأنه سيتم استخدام أكبر للغاز المتوافر محلياً على حساب الوقود الأحفوري (بنزين / سولار) الأقل توافراً، بصورة مباشرة في حال استخدام الغاز كوقود أو بصورة غير مباشرة في حالة استخدامها كمصدر للكهرباء، وهذا بجانب التوسع في استخدام الطاقة الحالية غير المستغلة لإنتاج الكهرباء.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى توقيع مذكرة تفاهم في 18 يونيو 2020 بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارات كهربائية (السيارة E70 Dong Feng) بشركة النصر للسيارات.
ونوه في الوقت نفسه إلى أن المشروع يُعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبوابة لإدخال تلك التكنولوجيا في شمال أفريقيا، في إطار مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، وإنتاج السيارات الكهربائية على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة “النصر”.