كشف البنك المركزي المصرى عن تفاصيل مكونات الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر أبريل الماضى، حيث ارتفعت أرصدة الذهب بنحو 194 مليون دولار؛ لتسجل 4.128 مليار دولار، مقارنة مع 3.934 مليار فى مارس السابق عليه.
وارتفعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة بلغت 6 ملايين دولار، لتصل إلى 40.350 مليار دولار، مقابل 40.344 مليار خلال نفس فترة المقارنة.
وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.343 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2021، مقارنة مع 40.337 مليار دولار نهاية شهر مارس الماضي، بارتفاع قدره نحو 6 ملايين دولار.
ويكشف المركزي عن الاحتياطي الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى، وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه الحادي عشر على التوالي، بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة كورونا، وهي مارس وأبريل ومايو 2020.
وقفز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، بنحو 377.8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021 (يناير- مارس)، ليصل إلى 17.545 مليار دولار، مقابل 17.167مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020.
ويعبر الاحتياطي النقدي الأجنبي عن قيمة الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدى غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (على أساس تقییمه شھریًا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالیة الأجنبیة، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدي صندوق النقد الدولي.
فيما يشير صافى احتياطي النقد الأجنبي NIR ، إلى اجمالي الاحتیاطیات الرسمیة مطروحًا منها الالتزامات الأجنبیة قصیرة الأجل.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.