شهد الاجتماع الذي عقدته شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الساخنة، والذي كان من المقرر حضور الاجتماع، أحمد مهدي رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مع عدد كبير من ممثلي الشُّعَب النوعية في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، ومطروح، والغربية، بخلاف عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة تجارة القاهرة.
وقام عدد من أصحاب المخابز الحاضرين في الاجتماع برفع لافتات بشأن رفض التفويض البنكي، والحصول على مستحقاتهم المتأخرة، وعمل تكلفة جديدة لإنتاج الخبز المدعم.
بدوره أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال الاجتماع انه مع مطالبهم المشروعة، ولكن يجب أن يكون هناك طرق حضارية في عرض المطالب.
وقام “العربي” برفع اللافتات التي كان يحملها أصحاب المخابز، مؤكدًا أن المطالب التي تم الاتفاق عليها من قِبل المخابز سيتم عرضها على وزير التموين.
وحصلت «المال» على نسخة من المذكرة التي تم تقديمها إلى وزير التموين، والمحددة بـ11 بندًا، وهي:
عقدٌ عادل بين كل أطراف المنظومة “مخابزـ وزارة التموين- المطاحن- شركات الكروت الذكية” يبين واجبات وحقوق كل الأطراف.
إعادة النظر في تكلفة إنتاج جوال الدقيق بسبب ارتفاع كل مستلزمات الإنتاج والتي لم ينظر فيها منذ 3 سنوات.
صرف المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز منذ العام 2006 حتى عام 2019 حتى يتسنى لهم تطوير مخابزهم ومنشآتهم أو عمل مقاصة ما بين المستحقات والمديونيات.
تحرير المخابز من المطاحن وإعطاؤهم الحرية في شراء الدقيق اللازم لإنتاج رغيف الخبز من مطاحن القطاع الخاص.
وقبل انعقاد الاجتماع مع أحمد مهدي رئيس قطاع الرقابة والتوزيع مع الحاضرين من أصحاب المخابز
قام “مهدي” بمغادرة مقر الغرفة التجارية في القاهرة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستنكار بين الحاضرين.
وقام عدد من أصحاب المخابز بالتلويح بالاعتصام في مقر الغرفة التجارية في القاهرة، لحين الاجتماع مع مسئولي وزارة التموين و التجارة الداخلية.
مما أدى إلى تدخل عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة؛ لمحاولة تهدئة الأوضاع والتوصل إلى حل مُرضٍ لجميع الأطراف.