عقدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
تناول النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، خلال الجلسة، دور المجلس القومى للمرأة، معربًا عن توافق المجلس القومي للمرأة، والذي يعمل وفقًا لمبادئ باريس، واتفاقية “السيدا”؛ وهي اتفاقية تعاقدية مُلزمة لا يمكن إلغاؤها، وكذلك الدستور المصرى، والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن الدكتورة مايا مرسي أرسلت أنشطة المجلس القومى؛ وهى خطة للاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء جائحة كورونا، وأيضًا حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات، والحماية من الختان، وجهود تمكين المرأة المصرية.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن جهود الدكتورة مايا مرسي كانت لها نتائج إيجابية انعكست بالإيجاب على تمكين المرأة، حيث وصلت إلى نسبة 28.8% من عضوية مجلس النواب، و10% من عضوية مجلس الشيوخ، كما وصلت إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ.
من جانبها أكدت مايا مرسي أن المجلس القومى للمرأة قفز قفزات نوعية في ظل وجود قيادة سياسية تعي أهمية دور المرأة وتعززه؛ وهو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وأن دور المرأة رئيسي في الحفاظ على المجتمع، وقد كانت صِمام الأمان عندما نزلت بنفسها تنادي بحقوقها بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضحت أنه في عام 2010 كان عدد السيدات بالبرلمان المصرى 64 نائبة بنسبة 11%، أما بعد ثورة 30 يونيو فأصبحت نسبة المرأة 25%.
ولفتت إلى أن هذا العصر هو العصر الحديث للمرأة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تم إنجازه إلى الآن هو مجهود 6 سنوات من الحصاد قبل تولّيها منصب رئاسة المجلس القومى للمرأة.
وأشارت إلى أننا بالمجلس القومى للمرأة ملتزمون بتقديم كل التقارير الدورية في المراجعة الدورية الشاملة UPR التي شاركت فيها مصر بقيادة الوزير عمر مروان.
وتابعت أنه كان لمصر تحفظات خاصة ببعض البنود التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي بدورها تعطي حقوقًا أكثر للمرأة.
وأضافت ـنه في عام 2016 قامت الدولة بعمل إستراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة المصرية برعاية رئيس الجمهورية، وربط تلك الإستراتيجية بالتنمية المستدامة 2030 للدولة المصرية، حيث قامت الدولة بالاطلاع على الـ17 بندًا الخاصة بالوثيقة الدولية، وقامت بوضع المرأة في البند رقم 2 من الخطة بعنوان “المرأة واتخاذ القرار”، بالإضافة إلى الحماية من كل أشكال العنف ضد المرأة، وقد قمت بإرسال جميع التشريعات للخارج، وخاصة الجنائية المتعلقة بالدفاع عن حقوق المرأة والعنف ضدها في القانون المصرى، والإشارة إلى القوانين الهامة مثل الاغتصاب والتحرش؛ للتحقق من حماية المرأة المصرية.
وعبّرت عن استعداد المجلس للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في كل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والإشارة لكل قانون وما يحققه من مردود للحقوق الأساسية (اقتصادية- اجتماعية- صحية،… إلخ)، فدور النواب بالبرلمان أكثر فاعلية وتأثيرًا للخارج.
وتمنّت أن تكون هناك خطة إعلامية متفردة تصدر أسبوعيًّا من اللجنة على هيئة رسالة قصيرة للعالم بثلاث لغات (عربية- إنجليزية- فرنسية) بالإنجازات التي تحققها مصر في مجال حقوق الإنسان.