عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا الأربعاء 20 فبراير مع قيادات شركات التأمين العاملة فى السوق، التى تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات، انحصر فى محورين رئيسيين هما مجمعة التأمين الإجبارى التى يدرس الاتحاد المصرى للشركات تأسيسها، والعمولة التى ستحصل عليها شركة «كاش لس بلس» للتحصيل الإلكترونى.
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا الأربعاء الماضى مع قيادات شركات التأمين العاملة فى السوق، التى تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات، انحصر فى محورين رئيسيين هما مجمعة التأمين الإجبارى التى يدرس الاتحاد المصرى للشركات تأسيسها، والعمولة التى ستحصل عليها شركة «كاش لس بلس» للتحصيل الإلكترونى.
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا الأربعاء الماضى مع قيادات شركات التأمين العاملة فى السوق، التى تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات، انحصر فى محورين رئيسيين هما مجمعة التأمين الإجبارى التى يدرس الاتحاد المصرى للشركات تأسيسها، والعمولة التى ستحصل عليها شركة «كاش لس بلس» للتحصيل الإلكترونى.
توزيع 80% من الاقساط وفقا لحصص الإجبارى و10% لرأس المال ومثلها للحصة الكلية
قال مسئول تأمينى بارز، إنه فيما يخص مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، تم الاتفاق على توزيع الأقساط التى سيتم تحصيلها على الشركات وفقا لمؤشرين، أولهما توزيع %80 من الأقساط المحصلة على شركات الممتلكات بناء على متوسط الحصة السوقية لكل منها فى إجبارى السيارات خلال السنوات الخمس السنوات الأخيرة
وأشار المسؤول، فى تصريحات اختص بها «المال»، إلى أن النسبة المتبقية والبالغة %20 سيتم تقسيمها مناصفة، بحيث يتم توزيع النصف الأول على شركات الممتلكات بناء على راس المال المدفوع، والنصف الثانى سيوزع على الكيانات بناء على الحصة السوقية الكلية لأقساطها السنوية.
%1 حصة مضمونة للكيانات الجديدة و15% عمولة التحصيل
وأوضح أنه بالنسبة للشركات الجديدة التى ستدخل السوق أوالتى لديها حصة سوقية أقل من %1 ستحصل على %1 من أقساط إجبارى السيارات بعد بدء العمل بمجمعة التأمين.
وكشف المصدر خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية ونائبه الأول لشئون التأمين المستشار رضا عبد المعطي، أنه فيما يخص المحور الثانى المعنى بعمولة «كاش»، تم الاتفاق على خفض عمولة التحصيل إلى %15 بعد البدء فى تفعيل المجمعة مقابل %25 تحصل عليها حاليًا من الشركات من إجمالى الأقساط أو %26.5 من صافى الأقساط المحصلة لصالح كل كيان.