عقدت غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة محمد مصيلحي اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية للعام المالي 2021/2022 مؤخرا، بمقر الغرفة.
جاء ذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية، وبمشاركة المهندس مروان السماك نائب رئيس مجلس الإدارة، ووليد بدر الأمين العام، والمهندس كريم سلامة أمين الصندوق، ومحمد العنتبلي، و نازلي الشاذلي، و المهندس خالد بيومي، واللواء بحري أ.ح حسام الرويني، وعادل الدسوقي أعضاء مجلس الإدارة.
كما شارك رؤساء اللجان محمد عبد الله رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة، و تامر نظيف مقرر لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة، وأحمد الحناوي رئيس لجنة السياحة.
وقام وليد بدر الأمين العام نيابة عن محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وإعلامهم بعدد الأعضاء الحضور وهو 240 عضوا وفقا لكشف الحضور ممن لهم حق الحضور و عددهم 55 عضوا بنسبة (25%) وهو ما يمثل أكثر من 20%.
وقام الأمين العام للغرفة بعرض جدول الأعمال والذي تمثل في الموازنة التقديرية للعام المالى 2022/2023، والتي تم إرسالها للأعضاء بالبريد المسجل قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوما حتي تتاح لهم الفرصة لدراستها، و لم ترد أي ملاحظات للغرفة و تم التصديق علي الموازنة التقديرية بعد أخذ رأي الأعضاء بالموافقة.
ووافقت الجمعية العمومية علي إعادة تعيين مكتب شوقي للمحاسبة مراقباً لحسابات الغرفة.
وعقب الانتهاء من جدول أعمال الجمعية، رحب المهندس مروان السماك نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة، بالحضور من اعضاء الجمعية العمومية، و ممثلي قطاع النقل البحري و هيئة ميناء الاسكندرية، مشيرا إلى أنهم من شركاء النجاح فيما يصدر من قرارات وتوصيات يتم عرضها خلال لقاءات الغرفة لبحث ما يرد من اعضائها.
وتم فتح باب المناقشات مع السادة اعضاء الجمعية العمومية الحضور، حيث ناقش ممثلي الغرفة من التوكيلات الملاحية قرار وزارة المالية بشأن بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية والزام الشركات و المنشآت بإصدار فواتير إلكترونية، وعدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة بحيث يتم الاعتداد في ذلك بالفواتير الإلكترونية فقط وذلك بدءً من أول يوليو2022، مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
هذا بجانب تعليمات البنك المركزي فيما يخص الالزام بالاعتمادات المستندية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والذي كان له آثار على فرص جذب الاستثمار الأجنبي.
وتم الاتفاق على أن تقوم الغرفة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية والمديرين الماليين للشركات الاعضاء، لعقد لقاء مع أعضاء الغرفة عقب تجميع كافة الاستفسارات التي ترد من الاعضاء لمناقشة كافة الملاحظات و المعوقات الخاصة بمنظومة ACI ، وكذا منظومة الفاتورة الالكترونية، ليتم اعداد مذكرة بكافة الملاحظات و المقترحات لرفعها الى وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب المصرية.
علي جانب أخر عرض المهندس مروان السماك، زيادة فترات مكوث الحاويات التي قد تصل الى 20 يوم والذي يحمل التوكيل الملاحي غرامات تصل الى ثلاث أضعاف قيمتها، والذي كان له تأثير مباشر على مد ساعات العمل للتوكيلات الملاحية حتي السادسة مساءاً.
وقد تم التعقيب من وليد بدر الأمين العام مشيرا إلى اللقاء الذي تم عقده في شهر فبراير 2022 بحضور الدكتور محمد معيط معالي وزير المالية، والدكتورة مني ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد الوكيل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية، و محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة غرفة ملاحة الاسكندرية، علاوة على ممثلي المجتمع الملاحي ومجتمع الأعمال، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وخفض مدة بقائها بالموانئ، وعلي الرغم من قيام التوكيلات الملاحية بتنفيذ قرار مد ساعات العمل حتى الساعة السادسة مساءً (7 أيام ) بما في ذلك أيام الجمعة.
وأضاف أن التوكيلات الملاحية راسلت الغرفة بعدم وجود أي حضور من المستوردين و المستخلصين الذين طالبوا مراراً بأن تقوم التوكيلات الملاحية بمد ساعات العمل حتي الساعة السادسة مساءً و العمل أيام العطلات، وقامت الغرفة بمراسلة وزارة المالية و قطاع النقل البحري ومصلحة الجمارك بهذا الشأن هذا بجانب مطالبة الغرفة بمد ساعات العمل للبنوك التي تتعامل معها التوكيلات الملاحية وكذا أيام العطلات و التي تطبق نظام النافذة بجميع موانيء جمهورية مصر العربية تيسيراً لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتحويل والايداع.
كما تم الاشارة إلى أن الغرفة دأبت على التنبيه و النشر على أعضائها، كافة التوصيات لتنفيذ القرارات لتقليل زمن الإفراج والعمل على إنجاح المنظومة.
وفيما يخص تعويم الدولار فقد عرض المهندس خالد بيومي عضو مجلس الادارة استفسار عددا من التوكيلات الملاحية عن الآلية التي يجب اتباعها لشركات التوكيلات الملاحية و الشركات العاملة في مجال السياحة و التي يتطلب عملها التعامل بالعملات الاجنبية لاستمرار عملها تماشيا مع السياسة التي تتبعها الدولة تحقيقا للصالح العام.
وطالب وليد بدر من عادل الدسوقي عضو مجلس إدارة الغرفة وممثل قطاع النقل البحري تدخل القطاع لحل تلك المشكلة.
وتم الاتفاق على أن تقوم الغرفة بعمل مذكرة لقطاع النقل البحري تتضمن المعوقات والمقترحات المقدمة في هذا الخصوص لتوضيح الألية المراد تطبيقها لاستمرار عمل هذة الانشطة ليقوم قطاع النقل البحري برفعها إلى الجهات ذات الصلة، ومراسلة الغرفة بما سيتم اتخاذه.و في نهاية اللقاء توجه كلا من المهندس مروان السماك، ووليد بدر بخالص بالشكر للحضور من أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الغالية في رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة، مؤكدين أن الغرفة ولجانها ترحب باستقبال كافة الاستفسارات والاقتراحات، ولن تتوانى في مساندة وتقديم سبل الدعم لأعضائها فيما يحقق الصالح العام.