انتهت هيئة السكة الحديد من إعداد دراسات مشروعى تطوير خط سكة حديد «بشتيل – إيتاى البارود – القبارى» وإنشاء خط يربط بين خط المناشى والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة إجمالية للمشروعين بقيمة 391 مليون دولار.
وأشار التقرير النهائى لدراسات الأثر البيئى للمشروع، إلى أنه يتكون من جزأين، الأول: إنشاء خطة سكة حديد أحادى المسار لشحن البضائع بطول 49 كيلو متر بين منطقتى المنشية والسادس من أكتوبر ويمر ببعض المناطق الزراعية، ويعمل بنظام الإشارات لضمان عدم تداخل القطارات حتى بوابة ميناء 6 أكتوبر الجاف.
والجزء الثاني: تحديث الإشارات المستخدمة فى إدارة القطارات، بالإضافة إلى تحسين خط السكة الحديد الواقع على خط «مزايق – الواحات » من بدايته حتى الكيلو 66 بالقرب من الميناء الجاف فى 6 أكتوبر.
وأوضح أن تصميم المسار يتضمن تشغيل سرعة الوحدات المتحركة بـ160 كم/ ساعة، عبر الاعتماد على أنظمة الإشارات الحديثة «EIS» وإمكانية تحويل الخط للعمل بالكهرباء فى المستقبل.
وذكر أن تم توفير عدد من المعايير الدولية خلال تنفيذ وتشغيل المشروع للحفاظ على البيئة والمجتمعات المجاورة للخط، خاصة الانبعاثات والحد من التلوث والآثار البيئية والاجتماعية.
ولفت تقرير هيئة السكة الحديد، إلى وجود العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية للمشروع، منها استيعاب الزيادة المتوقعة فى الصادرات والواردات بنسبة %5.8 و%2.8 حتى 2024 على التوالي، لافتا إلى أن ميناءى الإسكندرية والدخيلة لديهما قدرة على استيعاب %55 من الحاويات بمصر لذلك هناك حاجة لتوزيع البضائع على موانئ وأجزاء أخرى، وعدم وجود طائرات أو شاحنات سريعة مجدية اقتصاديا بسرعة 140 كم فى الساعة، فإن الشحن والاعتماد على السكة الحديد هو أنسب اختيار.
ومشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف الذى سيتم افتتاحه قريبا، يعتبر أول شراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص بنظام المشاركة “PPP” إذ تشارك فيه الهيئة العامة للموانى البرية والجافة بوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من «مجموعة السويدى إلكتريك، وشركة دى بى شنكر» بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، ويتم على مرحلتين وفقا للجدول الزمنى، الأولى: من العام الأول حتى السنة الخامسة، بطاقة استيعابية 2 رحلة قطار داخلى بالميناء، فى الاتجاهين وساحات تخزين تصل إلى 8352 حاوية مكافئة فى الاتجاهين 20 قدم، و120 حاوية مبردة، وساحة كشف 180 حاوية مكافئة.
والمرحلة الثانية: تبدأ من السنة الخامسة، بعدد 5 قطارات داخل الميناء فى الاتجاهين، وبطاقة استيعابية 11616 حاوية مكافئة 20 قدم، و120 حاوية مبردة، وكشف بطاقة 180 حاوية مكافئة.
ويهدف مشروع الميناء الجاف إلى تحقيق عدة عوامل اقتصادية، وتنموية، وبيئية منها، تنمية مناطق لوجستية بالمواقع الصناعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى القطاع اللوجستى بما يحقق الكفاءة اللازمة، إلى جانب تقليل تكدس الموانئ بالحاويات، بالإضافة إلى تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.
وفى معرض حديثه عن مزايا خط سكة حديد «بشتيل – إيتاى البارود – القبارى» لفت إلى أن نقل البضائع من الإسكندرية إلى الميناء الجاف فى 6 أكتوبر، سينتج عنه تقليل وقت السفر اللازم لنقل البضائع مما يتيح للمستهلكين الحصول عليها فى نفس اليوم، إلى جانب زيادة فرص التطوير الحضارى لـ 6 أكتوبر عبر جذب استثمارات وأعمال تجارية جديدة، وزيادة الدخل، وعائدات الضرائب.
وقامت هيئة السكك الحديدية العام قبل الماضى بنقل حوالى 1.5 مليون طن قمح من الموانئ إلى الصوامع الداخلية، وحوالى نصف مليون طن بترول، فضلًا عن 750 ألف طن فحم حجرى من ميناء الدخيلة، وحوالى 250 ألف طن من مصنع التبين.
وأيضا سيوفر خط السكة الحديد، فرص عمل جديدة فى جميع المشروعات المحتمل إقامتها فى المستقبل، كما يساعد على تسهيل التجارة الداخلية والخارجية لشركات النقل من خلال تقليص وقت التعامل مع البضائع وتكلفة نقلها، فضلا عن أن المشروع سيساهم فى تقليل الازدحام المرورى بين الإسكندرية ومدينة أكتوبر، ويخفف الزحام أيضا على خط سكة حديد مصر بالوجه البحرى الذى يعتمد عليه الركاب كوسيلة نقل أساسية.
وذكر التقرير النهائى لدراسات مشروع خطى سكة حديد «بشتيل- إيتاى البارود – القبارى»، إلى أن جامعة القاهرة قامت عند بدء الدراسات اللازمة بعمل اختبار للبدائل المتاحة، لتحديد الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل دقيق.
وتابعت تم الاستقرار فى نهاية الأمر على خطى السكة الحديد لعدة اعتبارات، منها لأن المسار مواز لعدد من أجزاء الطرق السريعة منها محور الضبعة، وهذه المحاور المرورية تربط المناطق الجديدة ببعضها البعض، بالإضافة إلى أنه أقل تكلفة فى البناء والتشغيل، ولا يحتاج لعدد كبير من المنشآت للحماية من مخاطر الفيضان.
وتخطط هيئة السكة الحديد لإنشاء 9 محطات تبادلية جديدة للبضائع فى منطقة الدلتا، و6 فى الجنوب تربط بين شبكة السكك الحديدية والطرق والمناطق اللوجستية المخطط إنشاؤها، بالتوازى مع ازدواج خط «المنصورة- دمياط» بطول 64 كيلومترا، بجانب إعادة تأهيل خط «أبوطرطور- قنا- سفاجا»
وأكد تقرير هيئة السكة الحديد ـ أن تنفيذ تصميم وبناء المشروع سيتم من خلال المقاولين المؤهلين وذوى الخبرة على يتولى إدارة المشروع القطاع الخاص.
وكشف التقرير عن مساعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحسين كفاءتها التشغيلية لاستيعاب المزيد من قطارات الشحن، مشيرا إلى أن المشروع مدعوم من البنك الدولي، وهدفه الأساسى حل أزمة البنية التحتية للنقل، ومراعاة حركة النمو المتوقعة فى عمليات الشحن المستقبلية.
ولفت إلى وجود خطة لتطوير المناطق اللوجستية التجارية بنطاق القاهرة والإسكندرية، وتحسين السكك الحديد عبر ربط خطوطها الرئيسية والفرعية مرورا بجميع محطات الشحن والتفريغ، وتقليل انبعاث المرفق من الكربون وتحويله إلى القطاع الأخضر.
وأوضح التقرير أن الخدمات اللوجستية ستنجح فى الاتصال بالخطوط الرئيسة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، بموانئ النسخة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وربط الموانئ الأخرى المقامة على البحر الأبيض المتوسط، منها موانئ دمياط وبورسعيد.
وأعلنت الهيئة بداية فبراير الماضى عن رغبتها فى إسناد إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالهيئة إلى القطاع الخاص، داعية الأطراف المهتمة والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية وخدمات نقل البضائع للمشاركة فى استطلاع رأى أعدته خلال الفترة الماضية لإيضاح وضع المنظومة فى شكلها الحالى، والاستماع إلى مقترحات تطويرها فى السنوات المقبلة.
و أشارتقرير صدر عن وزارة النقل نهاية العام الماضي، إلى الانتهاء من توريد 110 جرارات حديثة، من إجمالى 260 جرارا مستهدف شراؤها، وإعادة تأهيل 32 جرارا من إجمالى 172 جرارا مستهدف تحديثها، وتوريد وتشغيل 539 عربة حديثة من إجمالى صفقة الـ 1300 عربة من الجانب الروسى، ويتم حاليا استكمال أعمال تطوير أنظمة الإشارات على خطوط الشبكة بأطوال 1900 كم، لرفع معدلات الأمن والسلامة بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليار جنيه.