تفاصيل آخر اجتماع بسوق المال لوضع التفاصيل النهائية لـ«الشورت سيلينج»

■ حضره «فريد» و«عبدالسلام» و«عبدالباري» وبمشاركة «توفيق»

عقدت اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية آخر اجتماع موسع مع مسئولي شركة مصر المقاصة للإيداع، والبورصة المصرية، قبل الإطلاق الفعلي لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج»، والمرتقب تحديد توقيته من قبل «الرقابة المالية».

وتعني آلية الشورت سيلينج اقتراض العميل بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض.

ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو عبر رصيد متاح، محققا بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.

كانت «المال» قد نشرت أن الاجتماع سيتناول إجراء تجارب أولية على النظام الإلكتروني المعد للآلية.

فيما أكدت مصادر أن الاجتماع حضره كل من محمد فريد رئيس البورصة، ومحمد عبدالسلام رئيس مصر المقاصة، وطارق عبدالباري العضو المنتدب للمقاصة، بجانب وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.

وأوضحت المصادر أن مسئولي «المقاصة» عرضوا خلال الاجتماع البنية التكنولوجية اللازمة لعمل الشورت سيلينج.

كما أكدوا قدرتهم على تنفيذ أي تعاملات مستقبلية بعد صدور القرار التنظيمي من الرقابة المالية.

وكانت الهيئة قد أصدرت بنهاية فبراير الماضي قرارًا تنفيذيا بتفعيل «الشورت سيلينج»، بهدف زيادة السيولة بالبورصة.

ولكن لم يتم التوصل لتصور نهائي لإطلاق الآلية بالسوق، وظهرت لاحقاً مطالب لإجراء تعديلات على قرار الهيئة التنفيذي الخاص بالآلية، لا تزال محل الدراسة.

وأشارت المصادر أنه تم الاتفاق على قصر تعاملات طرفي عملية الشورت سيلينج على شركة سمسرة واحدة، كمرحلة أولية تتراوح بين 3 و6 شهور، يتم خلالها التأكد من استيعاب السوق للآلية، والكشف عن أي جوانب تتطلب التطوير أو التعديل.

التوسع مستقبلا بالتعامل مع شركتي سمسرة

وتابعت: في مرحلة لاحقة سيتم توسيع الآلية لتشمل مشاركة شركتي سمسرة تمثلان طرفي العملية، بجانب السماح لمصر المقاصة بإنشاء شاشة لعرض الأسهم المراد إقراضها لكل المتعاملين.

وأكدت أن شركة السمسرة أو أمين الحفظ التابع للطرف المقترض، سيكون المسئول عن إنشاء «بولة» للأسهم المقترضة بجانب الحصول على الضمانة النقدية من الطرف المقترض، والسماح له بإيداع ضمانة مالية تمثل 50% من قيمة الأسهم المقترضة أو عينية تتمثل في أسهم يشترط أن تكون مدرجة فى جدول الفئة «أ» الأكثر سيولة.

ولفتت إلى أن الموافقة لشركة السمسرة على استثمار سيولة الضمان النقدي في أدوات الدين الثابت الحكومية فقط، مع تقسيم حصيلة الاستثمار بين طرفي العملية، والتأكيد على عدم حصول أي من أطراف سوق المال على عوائد استثمار الضمانات النقدية.

وأوضحت أن الحد الأقصى لمدة عقود الشورت سيلينج شهر واحد.

كما تم توكيل «مصر المقاصة» بحل أزمة نقل ملكية الأسهم بعد اقتراضها، عبر تكوين سجل خاص بالأسهم المقترضة، يتم من خلالها نقل حيازة الأسهم، مع التأكيد على أنها أسهم مقترضة عند تداولها بأي مرحلة لاحقة بعد توقيع العقد بين طرفي الشورت سيلينج.

وشددت المصادر على المسئولية التامة لشركة السمسرة في التأكد من سلامة الضمان النقدي، وتواصلها المستمر مع الطرف المقترض لزيادة قيمة الضمان عند تراجع أسعار الأسهم المقترضة، والرقابة الدقيقة لمستجدات العملية، والتدخل لإنهاء العملية واسترداد الأسهم بعد إعلام الطرفين.

وقالت إن اللجنة الاستشارية ستصدر توصياتها النهائية في الأمر، على أن ترفع التقرير لمجلس إدارة الرقابة المالية، لإعمال نفوذها في مراجعة التعديلات المطلوبة.

وتوقعت أن تشهد البورصة خلال الأسبوعين المقبلين تنفيذ أول عملية شورت سيلينج.

وتأتي تلك المناقشات المفتوحة رغم إعلان إدارة البورصة منذ أكثر من شهر عن قائمة الأسهم المسموح التعامل عليها عبر تلك الآلية، والمكونة من 30 ورقة مالية.

كما أعلنت الرقابة المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حصول 5 شركات على رخص لمزاولة الشورت سيلينج.

شريف عمر وأسماء السيد