أجرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري تعديلات على مجلس إدارة شركتي الإسكندري لتداول الحاويات والبضائع العامة، وكذلك الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، علاوة على تعديل أحد مواد النظام الأساسي للشركة.
ولأول مرة يتم في تلك الشركات فضل رئاسة مجلس الإدارة عن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وهو نظام جديد طبقته الشركة القابضة للنقل البحري بناءً على قانون قطاع الأعمال، والذي تم تنفيذه بشركة الملاحة الوطنية منذ سنوات.
وتقرر أن يرأس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات اللواء أحمد حسن سيد أحمد، الذي كان يشغل منصب رئيس شركة التوريدات البحرية “التابعة للقابضة للنقل البحري والبري أيضا ” ، فيما تم تعيين اللواء ممدوح دراز عضوا منتدبا ورئيس تنفيذي للشركة، بعد أن كان يشغل رئيس الشركة والعضو المنتدب.
فيما تم انتخاب كل من محمد أشرف خليل من الشركة القابضة للنقل كعضوا بمجلس الادارة، والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية كعضو لمجلس الادارة، فيما تم انتخاب أحمد اسماعيل عضوا منتخبا عن العاملين بالشركة.
كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، تعيين اللواء بحري خالد عبدالعزيز سليمان رئيس مجلس الادارة، والذي كان يشغل منصب عضو مجلس ادارة الشركة، وكان نائبا لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية.
فيما تم اختيار طارق صبري اسماعيل من الشركة القابضة للنقل كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للشركة، بدلًا من الدكتور مصطفى النحاس الرئيس السابق للشركة، وتعيين الدكتور محمد أبو النجا، كعضو مجلس ادارة، وانتخاب عباس محمد عباس كعضو منتخب ممثلا للعاملين بالشركة.
وتم تعديل الموافقة على تعديل المادة 23 في النظام الأساسي للشركتين ، للتوافق مع قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 والتي تنص على أن يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفي حالة غيابة يندب رئيس الجمعية العامة من بين اعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.
كما نص القانون على ان يرأس الاجتماع ويتكون مجلس الادارة من عدد تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي، ” أ ” رئيس تنفيذي تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل مليكة الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، تعينهم الجمعية العام مع عدم الاخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، ” ج ” اثنان من العاملين بالشركة ، يتم انتخابهما طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
بالإضافة إلى أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة العادية سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الادارة بمراعاة نص المادة 34 من القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل للقانون رقم 203 لسنة 1991 ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.
كما يختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة، ويحدد ما يتقاضونه من راتب، إضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة، ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب التنفيذي في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره.