تغييرات طفيفة فى مصادر تمويل أصول البنوك

■ تراجع دور الودائع والالتزامات الخارجية ورءوس الأموال وتحسن السندات والقروض طويلة الأجل

■ التنوع مهم يوفر الحماية من مخاطر السيولة ويعمل على تعزيز الأرباح
■ مسئول خزانة: يجب التركيز على جذب أموال من الخارج

تبذل البنوك المحلية محاولات لتنويع مصادر تمويل الأصول المختلفة لديها بغرض تفادى مخاطر الوقوع فى أزمات سيولة مستقبلية بالإضافة إلى تحسين تكلفة الأموال والعائد عليها ومن ثم صافى الأرباح.

وشهدت مصادر تمويل الأصول لدى البنوك تغييرات طفيفة عقب تحرير سعر الصرف، هبطت بنسبة الودائع لإجمالى الأصول ذات الفائدة إلى %69.1 من %69.5 فى ديسمبر 2016 بفارق 0.4 نقطة مئوية، فيما صعدت نسبة السندات والقروض طويلة الأجل للأصول إلى %3.05 من %2.8 بمعدل تغير 0.25 نقطة، تبعا لحسابات أجرتها «المال» اعتمادا على بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى المصرى.

وتراجعت نسبة الالتزامات قبل البنوك الخارجية لإجمالى الأصول ذات الفائدة بنحو 1.7 نقطة مئوية لتصل إلى %3.4 بنهاية مارس الماضى مقابل %5.1 فى ديسمبر 2016، بينما نمت حصة الخصوم الأخرى إلى %11.1 من %10 تقريبا خلال الفترة نفسها، وفيما يتعلق برءوس أموال البنوك فقد ساهمت فى تمويل حصة قدرها %2.7 من الأصول بنهاية مارس 2019 مقابل %2.9 بنهاية 2016 بمعدل انخفاض 0.18 نقطة.

وارتفعت نسبة الاحتياطيات لإجمالى الأصول ذات الفائدة إلى %4.2 بفارق 0.7 نقطة عن النسبة المسجلة فى ديسمبر 2016 والتى بلغت %3.5، بينما تراجعت نسبة المخصصات للأصول إلى %2.1 بنهاية مارس مقابل %2.6 خلال نفس الفترة.

من جانبهم، أرجع مصرفيون التطورات الطفيفة فى مصادر تمويل أصول البنوك إلى رغبة الأخيرة فى تنويعها لتفادى مخاطر التركز، بالإضافة إلى تحسين التكلفة الإجمالية للأموال وبالتالى العائد عليها.

وأشاروا إلى أن جزءا من تطور مساهمات الخصوم المختلفة فى تمويل الأصول يرجع إلى اختلاف وتيرة النمو بين الأخيرة والبنود المختلفة لمصادر الأموال.
وطبقا للإحصائيات، فإن معدل النمو لإجمالى أصول البنوك بلغ %43.05 منذ نهاية ديسمبر 2016، عقب قرار تحرير سعر الصرف فى4 نوفمبر من العام نفسه، بينما سجل معدل نمو الودائع %42.15، وبلغ على السندات والقروض طويلة الأجل %56.05، ونحو %70 للاحتياطيات.

وقال المصرفيون إن تكلفة الأموال فيما يتعلق بالسندات والقروض الخارجية أقل بكثير من الودائع وبالتالى فاللجوء إليها لتمويل الأصول أفضل من الودائع لكن يجب مراعاة تطابق الآجال الزمنية بين الأصول والخصوم.

واتخذ البنك المركزى فى 4 نوفمبر 2016 قرار تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض الطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى، وعقب هذا القرار تراجعت قيمة العملة المحلية إلى النصف لتصبح قيمة الدولار 18 جنيها مقابل 7 جنيهات قبل اتخاذ القرار، ودفع ذلك البنوك لإعادة تقييم الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية.

■ محمد عبد العال: تفاوت وتيرة النمو سبب رئيسى فى هبوط حصة الودائع

■ طارق حلمى: تنويع المصادر ضرورى خلال الفترة المقبلة

و قال مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إن تنوع مصادر الأموال التى تعتمد عليها البنوك لتمويل أصولها ذات الفائدة أمر جيد ويجب التركيز عليه بشكل أكبر فى الفترة المقبلة لتقليص حصة الودائع وتعزيز جذب الأموال من الخارج مثل طرح سندات دولية وفتح خطوط ائتمان مع البنوك والمؤسسات العالمية.
وسجلت التزامات البنوك المصرية تجاه مثيلتها الخارجية نحو 190.6 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى مقابل 86 مليارا قبل التعويم.

ونفذ البنك الأهلى المصرى طرح سندات فى الأسواق الدولية بقيمة 600 مليون دولار بفائدة %5.25. وبلغ رصيد الدين الخارجى المستحق على البنوك المحلية 7.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 4 مليارات دولار فى يونيو 2016.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنوك تسعى بشكل مستمر إلى تنويع مصادر تمويلها للأصول، موضحًا أن البنوك تقلل اعتمادها على الودائع المحلية وذلك لتكلفة العائد المرتفعة عليها.

وأشار إلى أن البنوك اتجهت إلى الخصوم الخارجية مثل الاقتراض من بنوك دولية لانخفاض تكلفتها مقارنة بالودائع ولتنويع مصادر العملة الأجنبية.
ويعتبر بنك مصر إلى جانب البنك الأهلى، أكبر المؤسسات المالية المقترضة بالعملة الأجنبية فى السوق المحلية، وبلغت أرصدة التمويلات الخارجية لدى البنك الحكومى نحو 2 مليار دولار.

وزادت وتيرة الاقتراض بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية فى الاقتصاد المصرى، مما سهل الحصول على تعزيزات خارجية لموقف العملة.

ولفت «عبد العال» إلى أن عددا كبيرا من البنوك قام عقب تحرير سعر الصرف، بضخ شرائح إضافية لرأس المال بالإضافة إلى الحصول على ودائع أو قروض مساندة، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة تمويل الأصول عبر رأس المال يرجع إلى اختلاف وتيرة النمو فى كليهما، حيث نمت رءوس الأموال منذ التعويم بمعدل %33 تقريبا بينما سجل معدل النمو فى الأصول %43.

وقال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن تراجع نسبة الودائع للأصول أمر مهم، لكنه ناتج بالأساس عن التفاوت فى النمو لكل من الودائع وإجمالى الأصول.
وأوضح أن البنوك لديها مصادر متعددة للأموال بجانب الودائع وهى الاقتراض من البنوك الخارجية، مثل بنك مصر والبنك الأهلى اللذان حصلا على قروض فى الآونة الأخيرة، كما أن «المركزى» قام بمنح قروض مساندة للبنوك.

وأشاد طارق حلمى، نائب الرئيس الأسبق للمصرف المتحد، بمؤشرات تراجع نسبة ودائع البنوك خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا أن هذه النسب تشير إلى أن البنوك تسعى إلى عدم الاحتفاظ بالسيولة التى لديها لعدم تعرضها لخسائر.

وأشار إلى أن البنوك تعتمد بشكل كبير على القطاع العائلى فى الحصول على ودائعها، مؤكدًا أن الدور الأساسى للبنوك هو تشغيل ودائع العملاء فى شكل قروض بهدف دفع عجلة الإنتاج وإحداث التنمية.

ولفت «حلمى» إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تراجع نسبة الودائع للأصول، تسارع نمو الأخيرة على خلفية دور البنوك فى تمويل عجز الموازنة، عبر الإصدارات الأسبوعية التى يصدرها البنك المركزى، نيابة عن وزارة المالية المصرية، والتى تتعدى قيمتها عشرات المليارات أسبوعيًا، إلى جانب التحسن الطفيف فى منح القروض خلال تلك الفترة.