قالت أماني الماحي؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، إن التأمين على كافة ركاب القطارات إجباري وليس قرارًا منفردًا من تلك المرافق، مضيفة أن تأمين السكك الحديدية ضد الحوادث الشخصية يغطي أخطار الوفاة والعجز التي يتعرض لها الركاب، حيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ التعويض وفقًا للاتفاق الموقع بين هيئة السكك الحديدية و«مجمعة التأمين من حوادث قطارات السكك الحديدية».
وبيّنت أن «مجمعة التأمين» قد أنشأت بالبروتوكول الموقع من هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين منذ عام 2002، بعد حادث قطار الصعيد الشهير الذي أدى إلى وفاة ما يقارب 350 مواطنًا، وشاركت شركات التأمين في عضويتها، وتم إصدار وثيقة لتغطية أخطار حوادث القطارات والمترو.
ولفتت أن التغطية لا تشمل الركاب في حالات الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السُّكر البيّن.
وأوضحت أن الهدف من المجمعات بشكل عام؛ توفير الحماية التأمينية ضد بعض الخسائر الكبيرة التي لا طاقة بها لشركة تأمين بمفردها، بينما تقدم خدمة تأمين إجبارية لكافة أفراد المجتمع.
وذكرت أن قيمة تذكرة القطارات تتضمن مبلغًا يعد بمثابة قسط تأميني، لتوفير حماية لجميع الركاب أو المتواجدين على الأرصفة في مكان الحادث، أو اصطدام السيارات بالقطارات، أو عبور شخص لمسارها، أو ترجل الأشخاص على السكك الحديدية، مع توفير هيئة السكك الحديدية تغطية تأمينية مع «مجمعة التأمين» للمتضررين من تلك الحوادث للحصول على تعويض.
وثمنّت قرار وزير النقل، الذي أمر بتشكيل لجنة على الفور برئاسة المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة، للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات.