تراجعت نسبة مساهمة في الأقساط المُكتتبة بالسوق السعودي، بنسبة ملحوظة نسبيًا، في نهاية ، لتصل الي 41.6% مقارنة بمساهمتهم في أقساط التأمين المُكتتبة العام السابق ، والتي بلغت 42.5%.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي السعودي- حصلت علي نسخة منها- بات نشاط الأقل إعتمادًا غبي خدمات الوساطة في السوق السعودي، إذ بلغت 34.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة في النشاط، مقابل 36.7% هي نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين في ، خلال ، بإنخفاض يصل الي 2.4%.
وفي نشاط ، أو السيارات، بلغت نسبة مساهمة الأقساط المكتتبة عبر نشاط الوساطة- سواء وسطاء أو وكلاء التأمين- 37.8% في نهاية 2020، مقابل 48.9% في نهاية العام السابق 2019، بإنخفاض ضخم يصل إلي 11.1%.
أما الأقساط المكتتبة فيوالتأمين ضد الحوادث- اللذان يعتمدان إعتمادًا كبيرًا في العادة علي خدمات الوساطة- فقد بلغت نسبة الأقساط المُكتتبة عبر وسطاء ووكلاء التأمين 69.9% في نهاية 2020 مقابل نسبة تجاوزت 65% في 2019، بإرتفاع تلامس نسبته 5%.
وفي المُجمل، شهد، بالسوق السعودي، نموًا بلغت نسبته 2.3% في أقساطه المُكتتبة خلال عام 2020 ، مقارنة بالعام السابق 2019، ليصل الي 38.8 مليار ريال، مقابل 37.9 مليار ريال، خلال عامي المقارنة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من ، إستحوذ فرع علي النصيب الأكبر من الأقساط المُكتتبة، في نهاية 2020، بقيمة 22.8 مليار ريال، بنسبة 58.9%.
وحل فرع التأمين العام، في المركز الثاني، بين قائمة فروع التأمين بالسوق السعودي، من حيث الأقساط المُكتتبة، بقيمة 14.7 مليار ريال ، بنسبة 37.9% ، تلاه فرع تأمين الحماية والإدخار، بنسبة 3.2% ..
الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء و من الأقساط المكتتبة بالسوق السعودي نهاية 2020.
الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة بالسوق السعودي نهاية 2019.
الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة في نشاط التأمين الصحي بالسوق السعودي نهاية 2020.
الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة في نشاط التأمين الصحي بالسوق السعودي نهاية 2019.
الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة في نشاط تأمين المركبات بالسوق السعودي نهاية 2020.
الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة في نشاط تأمين المركبات بالسوق السعودي نهاية 2019.