إرتفع إجمالي قيمة أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر لتصل الي 77.53 مليار جنيه في نهاية 2018، مقابل 67.99 مليار جنيه في العام السابق 2017 ، بزيادة تصل الي 9.54 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 11.4%.
وتعتبر صناديق التأمين الخاصة، أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال إستثمار أموالها ، مما يساعد على الحد من تأثير التضخم ، وهي تعد أحد الوسائل لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعي .
ويصل عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 670 صندوقًا مسجلًا بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية 2018 ، مقابل 664 صندوقًا مسجلًا بنهاية 2017.
ماذا يعني صندوق التأمين الخاص؟
وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
72.3 مليار جنيه الإحتياطي العام لصناديق التأمين الخاصة
من ناحية أخري ، كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتفاع المال الإحتياطي للصناديق الي 72.3 مليار جنيه في نهاية 2018 مقابل 63.8 مليار جنيه في نهاية 2017، بزيادة قيمتها 8.5 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 13.3%.
ووفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 67 مليار جنيه في نهاية 2018 ، مقابل 61 مليار جنيه في نهاية 2017 ، بزيادة قيمتها 6 مليار جنيه بنسبة نمو تصل الي 9.8%.
وقال محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوقت الحالي يشهد إهتمامًا عالميًا بنظم التأمينات والمعاشات التقاعدية في معظم البلدان لحاجة معظم الناس لها في توفير معاشات إضافية لهم ورعاية طبية والوفاء بالتزامات تعليم الأبناء وزواجهم بعد تقاعد الأباء.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تستهدف في المرحلة الحالية رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ومن بينها صناديق التأمين الخاصة من خلال الارتقاء بإجراءات الإشراف والرقابة ، وتفعيل الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022.