حددت الهيئة العامة للرقابة المالية- في مشروع قانون التأمين الجديد- الرسوم التي ستدفعها شركات التأمين الطبي وإدارة محافظ الطبي لصالح الشركات التي سيتم تسجيلها مقابل إنشاء المركز الرئيسي والفروع الجغرافية وكذلك إنشاء منافذ وتسويق وتوزيع الوثائق.
ووفقًا للمادة 72 من مشروع القانون ، ستسدد شركات التأمين الطبي التي سيتم الترخيص لها 100 ألف جنيه كرسوم عن المركز الرئيسي للشركة، مقابل 25 ألف جنيه عن كل فرع جغرافي سيتم إنشاؤه، و 5 ألاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين.
ومن المعروف أن الرسوم التي ستدفعها شركات التأمين الطبي، ليس لها علاقة برؤوس الأموال، ولا بالرسوم التي ستدفعها الشركات للرقابة المالية مقابل الإشراف والرقابة عليها.
50 ألف جنيه رسم إنشاء المركز الرئيسي لشركات الـ TPA
ووفقًا للمادة 76 من مشروع القانون ، ستسدد شركات إدارة محافظ التأمين الطبي لصالح شركات التأمين 50 ألف جنيه كرسوم عن المركز الرئيسي للشركة، مقابل 25 ألف جنيه عن كل فرع جغرافي سيتم إنشاؤه، و 5 ألاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين.
60 مليون جنيه حد أدني لشركات التأمين الطبي و15 مليونا لإدارة المحافظ
ووفقا لمشروع القانون فتم وضع حد أدني للشركات التي ستعمل في مجال التأمين الطبي، ففي حالة تأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي، والقيام بتحمل المخاط نيابة عن العميل، فتم وضع حد أدني لرأسمال المدفوع ليصل الي 60 مليون جنيه، اما شركات ادارة التأمين الطبي لصالح شركات التأمين ، أو ما يُعرف بالطرف الثالث او “TPA” ، فتم وضع حد أدني لرؤوس أموال تلك الشركات يبلغ 15 مليون جنيه، وهو ما لم يتضمنه قانون التأمين الحالي، لعدم تقنين هذه الشركات وخضوعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعرف علي الرسوم التي ستسددها شركات التأمين الطبي مقابل الإشراف عليها
وبالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ، فسيتم تحصيل رسوم إشراف ورقابة عليها نسبتها 4 في الألف من إجمالي أقساطها المباشرة، مقابل 2.5 في الألف مقابل إدراة برامج الرعاية الصحية بالنسبة لشركات إدارة الرعاية الصحية وذلك علي جميع تعاقداتها كرسوم إشراف ورقابة عن السنة المالية المنقضية.
ومن المقرر إرسال مشروع قانون التأمين الجديد- بعد إعتماده من مجلس إدارة الرقابة المالية-، لمجلس الوزراء لإعتماده، قبل إرساله لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.