بلغ إجمالي الإشتراكات التي حصلتها صناديق التأمين الخاصة في مصر (متضمنة مساهمات الجهات) 7.8 مليار جنيه في 2018 مقابل 6.7 مليار جنيه في 2017 ، بزيادة تصل الي 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو تصل الي 16.4%.
وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالرقابة المالية 670 صندوقًا في نهاية العام الماضي 2018، مقابل 664 صندوقًا في 2017.
وتعتبر صناديق التأمين الخاصة، أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال إستثمار أموالها ، مما يساعد على الحد من تأثير التضخم ، وهي تعد أحد الوسائل لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعي .
4.9 مليون عضو في صناديق التأمين الخاصة بمصر
وبلغ عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة في مصر 4.9 مليون عضوفي نهاية 2018 مقابل 4.7 مليون عضو في نهاية 2017 ، بزيادة تصل الي 200 ألف عضو، بنسبة 4.3%.
وقال محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوقت الحالي يشهد إهتمامًا عالميًا بنظم التأمينات والمعاشات التقاعدية في معظم البلدان لحاجة معظم الناس لها في توفير معاشات إضافية لهم ورعاية طبية والوفاء بالتزامات تعليم الأبناء وزواجهم بعد تقاعد الأباء.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تستهدف في المرحلة الحالية رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ومن بينها صناديق التأمين الخاصة من خلال الارتقاء بإجراءات الإشراف والرقابة ، وتفعيل الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022.
صناديق التأمين أحد أشكال أدوات الإدخار
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.