وثيقة تأمين قروض السيارات هي أحد أنواع تأمين الائتمان، وتعد أداة مالية هامة توفر الحماية للجهة المقرضة سواء كانت بنك أو شركة تمويل.
والتي تتعامل عن طريق توفير التسهيلات الائتمانية ضد مخاطر عدم سداد قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء المقترضين.
وذلك فى حالة تعثر العميل المقترض فى سداد أقساط القرض أو التمويل، أو نتيجة لإفلاس المقترض.
أو نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية الحارجة عن سيطرة الجهة المقرضة أو العميل المقترض.
وانتشر تأمين الائتمان خاصة بالبنوك في مصر خلال السنوات الماضية.
ويعتبر خطر التعثر أو العسر المالي هو خطر مصرفي يتم نقل أعبائه لشركة التأمين، بموجب وثيقة تأمين الائتمان.
شركات التأمين تسدد قرض السيارة بدلا من العميل المتعثر
وتستهدف وثيقة تأمين قروض السيارات ممولى شراء السيارات مثل البنوك ومنتجى ووكلاء توزيع السيارات.
ووفقا لهذه الوثيقة تلتزم شركة التأمين وتتعهد بموجب المستندات الموقعة من قبل العميل المقترض لصالح الجهة الممولة أو المقرضة، مثل البنوك ومنتجى ووكلاء توزيع السيارات.
وفى حالة توقف العميل المقترض عن سداد أقساط القرض أو التمويل، نتيجة لتعثر العميل المقترض، تقوم شركة التأمين بسداد القرض أو التمويل بدلا منه.
وذلك لصالح الجهة المقرضة أو الممولة.
سواء فى صورة دفعة واحدة لرصيد المديونية فى تاريخ التوقف عن السداد، أو السداد على دفعات وأقساط دورية نيابة عن العميل المقترض المتعثر حتى نهاية مدة القرض.
الوثيقة تشجع البنوك ومنتجي ووكلاء توزيع السيارات على التوسع في الاقراض
وتعتبر وثيقة تأمين قروض السيارات هامة جدا للبنوك ومنتجى ووكلاء توزيع السيارات لأنها تشجعهم على التوسع فى تمويل وإقراض المزيد من العملاء.
وذلك اعتمادا على وجود حماية تأمينية حيث ستسدد شركة التأمين باقى قيمة القرض فى حالة تعثر عن العميل عن السداد.
بما يحقق استقرار التدفقات النقدية لدى جهات التمويل ، وحماية أموال البنوك ومنتجى ووكلاء توزيع السيارات.
فى ظل تغيرات السوق وطبيعة المنافسة بين البنوك والشركات والوكلاء والمنتجين للسيارات، وهنا تظهر أهمية التأمين لحماية الاقتصاد القومى.
شركة التأمين ترجع قضائيا على العميل المتعثر للحصول على مستحقاتها
وتلك التغطية توفر سرعة سداد شركات التأمين للقروض لصالح البنوك ومنتجى ووكلاء توزيع السيارات.
بدلا من لجوء البنوك فى الماضى للقضاء للحصول على مستحقاتهم من العملاء المتعثرين فى السداد،وذلك يستغرق وقتا طويلا فى المحاكم، ويزيد من حجم الديون المعدومة.
وتقوم شركات التأمين بعد سداد تلك القروض للبنوك بالرجوع قضائيا على العملاء المقترضين المتعثرين.
بموجب تفويض من البنوك سعيا من شركات التأمين لتقليل حجم خسائرها بعد سداد التعويضات، والحصول على جزء من التعويضات من العملاء المتعثرين.