أعدت وزارة البيئة ردود على كافة الاستفسارات الخاصة بالمستثمرين في نشاط استيراد الفحم، وكذا الأعمال الخاصة بالشحن والتفريغ الخاص بتلك البضائع ، لتشمل كافة التفاصيل الخاصة استيراد أو تصدير الفحم بالموانئ المصرية .
وحول تساؤل المستثمرين عن المستندات المطلوبة للحصول على خطاب عدم الممانعة لتفريغ أو تصدير الفحم، أشارت وزارة البيئة إلى أن تلك المستندات تتمثل في تقديم خطاب موجه للرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة للسماح بتفريغ أو تصدير شحنة فحم، وكذا ملئ نموذج الطلب المخصص لبيانات الشحنة.
كما يتم تقديم مستند إقرار بمسئولية الشركة مقدمة الطلب عن مسئوليتها عن نقل و تداول الشحنة، وكذا تفويض معتمد ببيانات الشخص المفاوض للتعامل مع الجهاز إنهاء إجراءات الشحنة، وأقرار بتقديم صورة معتمدة من البيان الجمركي، أذن الافراج الجمركي، وكذا اقرار بعدم تفريغ الشحنة إلا في حضور مندوب من جهاز شئون البيئة.
كما يتم تقديم مراحل تداول الشحنة من خط السير بدءا من التفريغ على الميناء وصولا الى الشركة المستخدمة، وكذا صورة معتمدة من التعاقد بين الشركة الخارجية الموردة للفحم و الشركة المستخدمة، وكذا بوليصة الشحن ، وفاتورة ، وشهادة تحليل البضاعة، بالاضافة الى تقديم موافقة الميناء بالتفريغ على المخطاف (في حالة التفريغ على المخطاف) .
وبالنسبة للدورة المستندية التي يجب الالتزام بها وبخاصة للشركات المستجدة في التعامل مع جهاز شئون البيئة في هذا الشأن، أكدت وزارة البيئة أنه يتم تقديم عددا من المستندات من نسختين وهي تضم أصل معتمد بختم حي يقدم باسم رئيس الجهاز.
وحول المدة اللازمة للدراسة الفنية وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية للحصول خطاب عدم الممانعة، أكدت وزارة البيئة أنها تصل الى ثلاث أيام عمل رسمية من تاريخ تحويل الملف لوحدة الفحم الحجري والبترولي.
كما تساءل المستثمرين عن أنواع الفحم المسموح باستيرادها، حيث أوضحت وزارة البيئة أنها تشمل الفحم الحجري و يشمل فحم انثراسيت (مینا انتراسیت، انتراسیت، ونصف انثراسیت) بالاضافة الى الفحم البيتوميني، وفحم الكوك، بالاضافة الى الفحم البترولي.
وحول المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم، أكدت وزارة البيئة، أنها تشمل المنشات الخاصة بصناعة الأسمنت التي تنتج الكلينكر، ومنشأت إنتاج وتوليد الكهرباء، ومنشات صناعة الكوك.
كما تشمل المنشآت التي تستخدم الفحم، كل من منشآت صناعة الألمونيوم الأساسية، و منشأت صناعة الحديد والصلب، والمنشات المستخدمة للفحم كأحد مدخلات العملية الصناعية وليس كمصدر طاقة، وكذا أي منشات أخرى ترغب في استخدام الفحم يتم عرضها على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.
وبالنسبة للمنشآت المرخص لها بيئيًا باستخدام الفحم، فتشمل المنشات الحاصلة على موافقة تقييم تأثير بيئي لاستخدام الفحم أو المنشآت التي تعمل قبل صدور اللائحة التنفيذية رقم 964 لسنة 2015 والتي قامت بتوفيق أوضاعها البيئية لتتوافق مع اشتراطات اللائحة المشار إليها.
وحول التساؤل الخاص بمتى يتطلب الأمر بالنسبة لشركات الشحن والتفريغ و الشركات المستخدمة للفحم تقديم دراسة تقديم أثر بيئي أو خطة توفيق / إصحاح بيئي، أشارت وزارة البيئة إلى أنه يتم تقديم دراسة أثر بيئي في حالة إن كانت المنشأة تعمل بالفحم بعد صدور اللائحة التنفيذية رقم 964 لسنة 2015 في 2015/4/19، كما يتم تقديم خطة إصحاح بيئي في حالة إن كانت المنشأة تعمل بالفحم قبل صدور اللائحة التنفيذية رقم 964 لسنة 2015.
كما أشار المستثمرين حول تحديد المخالفة القانونية المنسوبة للشركات التي تقوم باستيراد فحم دون تصريح مسبق من جهاز شئون البيئة، حيث أكدت وزارة البيئة إلى أن المخالفة وفقا للمادة 42 مكرر من قانون البيئة رقم 105 لسنة ٢٠١٥ والمعاقب عليها بما ورد بالمادة رقم 86 مكرر من ذات القانون.
وحول قيمة المصروفات الإدارية و الرسوم في حالات الاستيراد المختلفة، أشارت وزارة البيئة إلى أن المصروفات الإدارية للشحنة الواحدة تصل في حالة التفريغ على الرصيف 35 ألف جنيه مصري، وفي حالة التفريغ على المخطاف تقوم بدفع 70 ألف جنيه، وفي حالة الفحم المعبأ في عبوات مغلقة وداخل حاويات 5 ألآف جنيه .
وبالنسبة للرسوم التي يتم دفعها من مستوردي الفحم فتصل بالنسبة للفحم الحجري انتراسيت والفحم الحجري البيتوميني والفحم البترولي بواقع 0.9 % من سعر الطن بالجنيه المصري، وبالنسبة لفحم الكوك والفحم البترولي مكلسن 0.3% من سعر الطن بالجنيه المصري.
وبالنسبة للإجراءات المتبعة بالنسبة للشركات العاملة بالمناطق الحرة، فيتم اتباع نفس الإجراءات المتبعة ولكنها تعفى من الرسوم إن كانت تستورد أو تتداول أو تستخدم الفحم داخل المنطقة الحرة أو في حاله إعادة تصديره مرة أخرى خارج البلاد إما في حالة بيعة في السوق المحلى يتم سداد الرسوم.
وحول الرسوم والمصروفات الإدارية للشركات التي تستورد شحنات فحم على مركب واحدة و لكن بأكثر من فاتورة وأكثر من بوليصة شحن، فيتم دفع نفس الرسوم والمصروفات الإدارية السابقة ذكرها بشرط أن يتم تفريغها بواسطة شركة تفريغ واحدة، ولصالح شركة مستخدمة واحدة.
وحول الموانئ البحرية و المراسي النهرية الحاصلة على موافقات بيئية و المسموح لها باستقبال شحنات الفحم حتى تاريخه، فتشمل موانئ الإسكندرية، والدخيلة، وميناء الأدبية، والعين السخنة، وميناء سفاجا.
وبالنسبة للموانئ النهرية، فيتم مراجعة قطاع الإدارة البيئة ووحدة الفحم للوقوف على موقف المراسي النهرية من الناحية البيئية والقانونية.
وحول مدة تداول شحنات الفحم على المراسي البحرية، ذكرت وزارة البيئة انها تصل الى 21 يوم من تاريخ تفريغ السفينة.
كما ذكرت وزارة البيئة حول مدة الموافقة البيئية للشركات المستخدمة للفحم ( مدة التصريح) فتصل الى عامين تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة البينية.
وحول الجهة المنوط بها تحديد الكوتة الخاصة بالشركات المستخدمة للفحم و حساب كميات الفحم المستهلكة خلال مدة الموافقة البيئية و الصادرة من جهاز شئون البيئة، أشارت وزارة البيئة إلى أنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لحساب الطاقة الإنتاجية، وقطاع الإدارة البيئية بجهاز شئون البيئة لحساب كمية الفحم اللازمة لإنتاج الطاقة الحرارية اللازمة .
كما حددت وزارة البيئة الادارة المعنية بإنهاء إجراءات الشركات المستخدمة للفحم والدور المنوط بها، وهي مكتب خدمة المستثمرين بجهاز شئون البيئة، ووحدة الفحم الحجري والبترولي وذلك لإصدار خطابات عدم الممانعة لشحن / تفريغ الفحم – ومراجعة تقارير الأداء البيئي اللازمة لتجديد التصريح للمنشآت المتداولة والمستخدمة للفحم، وكذا الادارة المركزية لتقييم الأثر البيئي والادارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئة، والفروع الاقليمية في حال طلب الحصول على موافقات نقل الفحم، وصندوق حماية البيئة.
وحول الاجراءات المتبعة عند تصدير شحنات فحم خارج البلاد، أكدت وزارة البيئة على أنها نفس الاجراءات والمستندات المطلوبة في حالة استيراد شحنات الفحم.
وأكدت وزارة البيئة أنه يمكن تبادل شحنات المستوردة بواسطة شركة لصالح شركة أخرى و ما هي الإجراءات اللازمة في حالة التنازل و ما هي القيود على الشركات المتنازل لصالحها، مؤكدة على أنه يمكن التنازل عن شحنة فحم تم استيرادها والحصول على خطاب عدم الممانعة لها الصالح شركة أخرى بشرط أن تكون الشركة المتنازل لها حاصلة على موافقة بيئية لاستخدام الفحم ومازال التصريح ساري والكوتة السنوية لها تسمح باستقبال الشحنة.
كما يلزم تقدم الشركة المستوردة للفحم بطلب للتنازل عن شحنة الفحم مرفق به صورة التنازل للشركة المزمع التنازل لها وقبول التنازل من قبل تلك الشركة وأصل خطاب عدم الممانعة الصادر لتلك الشحنة.مدة تجديد التصريح
وتسائل المستثمرين عن أنه في حال التقدم بتقارير أداء بيئي، فما هي المدة اللازمة لتجديد التصريح وهل خلال هذه المدة يحق للشركة استقبال شحنات فحم، حيث أكدت وزارة البيئة أن الإجراءات الخاصة بتقديم تقارير الأداء هي ستة أشهر من تاريخ انتهاء العام الثاني للتصريح وتقسم بشهرين مهلة للشركة لتقديم تقرير الأداء للعام الثاني، وأربعة أشهر للجهاز لإنهاء الإجراءات ، ويسمح للشركة باستيراد أو تداول أو استخدام الفحم (بحد أقصي نصف الكوتة السنوية).