أعلن جمال نجم، نائب محافظ ، تفاصيل وشروط مبادرة تمويل الوحدات السكنية كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه .
وقال خلال مؤتمر صحفي، أن التمويل يتقدم بفائدة 10% متناقصة، لحد أقصى للتمويل 20 عاما .
وأضاف أن الحد الأقصى لقيمة الوحدة المستفيدة من المبادرة هو 2.25 مليون جنيه، والحد الأقصى الوحدة 150 متر.
أوضح أن العميل يجب أن يكون مصري الجنسية وألا يكون استفاد من أي مبادرة اسكان سابقة، لافتا إلى أن المبادرة لا تقصر الوحدات في منطقة معينة لكن في أي منطقة بشرط أن تكون الوحدة مسجلة .
وحدد المركزي حدا أدنى للمقدم الذي يدفعه العميل عند 20% ، كما حظر التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل خمس سنوات وفي هذه الحالة يرد المستفيد قيمة الدعم وتسحب منه الوحدة.
وأشار إلى أنه في حالة البيع بعد 5 سنوات لا يتمتع العميل بالفائدة المدعمة ، وفي حالة السداد المعجل يقوم بسداد فارق الفائدة أيضا.
كان البنك المركزي قد أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ثلاث مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه .
ووفقًا لما صرح محافظ البنك المركزي، فإن المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%.
وتوقع طارق عامر، استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.
وأضاف المحافظ أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك في حالة سداد 50% من أصل الدين، والذي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه.
كما أعلن عن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى، والتى أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقارى حتى 20 عاما، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.
ومن المقرر أن يتحمل دعم الفائدة بمبادرتى الصناعة والإسكان كل من البنك المركزى ووزارة المالية، حسب تأكيد عامر.
يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي حاذ على ثقة القيادة السياسية ليتم تجديد تعيينه في منصبه لدورة جديدة بدأت نهاية نوفمبر الماضي وتستمر لمدة 4 سنوات، لاسيما بعد النجاحات التي حققها في قيادة البنك المركزي أثناء فترة تعويم العملة المحلية وما بعدها .