أكد الدكتور عادل الغندور، مستثمر، ورئيس شركة سنتك الزراعية، أن انضمام مصر لاتحاد حماية الأصناف النباتية “اليوبوف”، يمهد الطريق لمصر لاستيراد التقاوي العالية القيمة المحظور دخولها لمصر بشكل قانوني بدلا من التهريب.
«اليوبوف» تضم عشرات الدول الأعضاء الكبيرة منها فرنسا وكندا وإيطاليا
يذكر أن الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية “اليوبوف” مقره جنيف بسويسرا.
ويستهدف حماية الملكيات الفكرية لمنتجي التقاوي عالية الإنتاجية والرقابة علي حركة تداول التقاوي.
ويضم عشرات الدول الأعضاء الكبيرة منها فرنسا وكندا وإيطاليا.
الاتفاقية تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي
وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن مصر نجحت في أن تصبح عضوة في الإتفاقية التي تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة.
وأضاف أن الاتفاقية تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي.
وأوضح الوزير أن الانضمام يمثل خطوة جديدة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية القطاع الزراعي لتصبح مصر مركز ثقل في المنطقة للتصدير منتجاتها بالخارج.
وأكد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية “اليوبوف” في اجتماعه بجنيف على انضمام مصر لعضوية الاتحاد.
وأوضح الغندور أن الميزة الثانية لعضوية مصر هي تشجيع الباحثين علي إنتاج تقاوي هامة وضرورية وتسجيلها بإسم مصر.
وأشار إلى أنه رغم ذلك يمنع استخدام هذة التقاوى في الأكثار مع السماح بزراعتها فقط مرة واحدة.
وأوضح الغندور، أن أي صنف جديد من التقاوي يستغرق إنتاجه 20 عاما، وبالتالي بعد استراداد تكاليف الإنتاج يصبح الصنف مفتوحا ويسمح بزراعته خارج الاتفاقية.
و طالب ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين من وزارة الزراعة والحكومة المصرية بإيضاح تمتع مصر بالحصول علي تكنولوجيا إنتاج التقاوي بعد عضوية مصر في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية “اليوبوف”.
وأشار إلى أنه لو لم يتم نقل تكنولوجيا إنتاج البذور لمصر بعد انضمامها ستكون هذة الخطوة هي والعدم سواء.
وأكد أبو جبل، أن هناك 4 أصناف من التقاوي المصرية ستتاثر بانضمام مصر إلي اليوبوف هي القمح والأرز والذرة والقطن.
وأضاف: ” لو لم تعترف أحدي الدول الأعضاء بالملكية الفكرية لمصر عن هذة التقاوي خلال عام سيسقط ذلك الحق عن مصر”.
وأوضح أبو جبل أن هذه الاتفاقية قد تضع عدد من المزارعين تحت طائلة القانون أو تطلب تعويض من وزارة الزراعة وذلك مقابل إعادة استخدام التقاوي في الموسم الثاني (الاحتفاظ ببعض البذور وتجفيفها وإستخدامها لموسم واحد فقط).
وأشار إلى أن اتفاقية اليوبوف تضع الشركات متعددة الجنسيات والدول المنتجة في وضع أقوى من الدول المستوردة للتقاوي.
وأكد أن انضمام مصر لأتفاقية الجات 1995 سمح لها طبقا لقانون “تريباس” بوصفها دولة نامية ضامن لمساحة من الحركة والحرية أمام مصر لحماية الأصناف النباتية الخاصة بها.
أبو جبل: انضمام مصر لاتفاقية “اليوبوف” خطوة على الطريق الصحيح
و قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية “اليوبوف ” خطوة على الطريق الصحيح.
وأكد أن هذه الاتفاقية معترف بها دوليًا وتهدف إلى توفير الحماية للأصناف النباتية من الاستغلال والسرقة.
وأشار أبو صدام، إلى أن هناك مكاسب كبيرة لمصر الانضمام لهذه الاتفاقية حيث أنها ستساهم في تنشيط الاستثمار الزراعي بعد أن تحولت من عضو مراقب إلى عضو أساسي في الاتفاقية مما يتيح لها استيراد جميع التقاوي من الدول الاعضاء، فضًلا عن تصدير الأصناف الجديدة إلى الخارج، مما يحول مصر إلى سوق منتج ومصدر.
وأكد نقيب الفلاحين، أن مجلس الوزراء قد وافق سابقًا على دخول مصر لهذه الاتفاقية وكذلك مجلس النواب في يوليو الماضي على تعديل بعض مواد قانون حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية رقم 82 لسنة 2002 ليتوافق مع وثيقة اليوبوف عام 1991.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن الزراعة المصرية ستتقدم نحو التنمية والتطور خلال السنوات المقبلة ولاسيما في مجال إنتاج التقاوي بعد حماية الأصناف النباتية.
قال الدكتور محمد جبر مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية “اليوبوف” خطوة جيدة إلى الامام مما يتيح من زيادة الأصناف النباتية الجديدة في مصر.
وأضاف جبر، في تصريحات خاصة أن اتفاقية “اليوبوف” تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر حيث أنها ستعمل على حماية الأصناف النباتية الجديدة، وستصبح مصر مركز لإنتاج الأصناف.