وضعت وزارة الزراعة خطة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية عبر محورين الأول هو إزالة التعديات الماضية ومنع التعديات الحالية والمستقبلية تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه محطة بحر البقر قبل أيام بضرورة إنهاء ظاهرة التعديات.
وطبقا لمجلس الوزراء فإن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت منذ يناير 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية في المحافظات المختلفة.
وأكد محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، أن التعديات على الأراضي الزراعية هو خطأ كارثي ويقوم بتدمير خطط الدولة سوءا في محاولات تبطين الترع التي يتم وضع إشغالات غير قانونية عليها مرة أخرى أوضح البلتاجي أن من أشكال التعديات المنتشرة هو تغيير نمط الري علي الأراضي الزراعية الجديده فبدلا من الري بالتنقيط يتم الري بالغمر ، بما يفقد الدولة الكثير من الجهد في الفترة الحالية.
وأكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن التعامل مع التعديات يتم على مدار الساعة والاستعداد المبكر تمت السيطرة على هذا الموضوع وصلت نسبة التعديات لأدني مستوى مع الإزالة الفورية في المهد لأي حالة تعد أو حتى تشوين مواد البناء.
وأشار إبراهيم إلى أن التعليمات التي صدرت خلال العيد السابق سواء الفطر أو الأضحى هي القضاء على التعديات في المهد.
وأوضح إبراهيم أن التعديات خلال السنوات الماضية كانت تنشط خلال الإجازات الرسمية خاصة الطويلة في العيدين الفطر والأضحى ولكن تم وقف هذه الظاهرة بفضل توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تتخذها الوزارة وتعليمات الوزير بتشكيل غرف عمليات سواء في الإدارة المركزية لحماية الأراضي أو مديريات الزراعة في المحافظات.
وأضاف إبراهيم أن العمل في مواجهة التعديات سوف يجري على محورين منع التعديات حاليا ومستقبلا مع إزالة التعديات التي تمت في فترات سابقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن من الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعليماته إلى مديريات الزراعة بالتعاون مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمنع أي تعديات على الأراضى الزراعية ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وقال القصير في تصريحات له إن نسبة التعديات خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا وصلت الى أدنى مستوياتها، كما أن نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها.
وأشار إلى أن جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأكد تقرير صادر عن جهاز حماية الأراضي، أن تصريحات الرئيس السيسي بحرمان المعتدين علي الأراضي الزراعية من التموين، تمثل دعما كبير لجهود مجابهة التعديات.
وأكد الدكتور أنور عيسي رئيس جهاز حماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة، أن الفدان المعتدي عليه يكلف الدولة 250 ألف جنيه، لاستصلاح مقابله في الصحراء وبالتالي لا تقل فاتورة التعديات عن 22.5 مليار جنيه منذ اندلاع ثورة يناير حتي الآن.
وأشار عيسي إلي أن الدولة ممثلة في الشرطة والمحليات ووزارة الزراعة والإعلام قامت بدور كبير لمواجهة ظاهرة التعديات التي تلتهم الأراضي الطينية وتكلف الدولة 250 ألف جنيه تكلفة استصلاح فدان لزراعته بالصحراء وهو أقل جودة من المعتدي عليه بكثير.
وذكر عيسي أنه بعد تعديل قانون التعديات يتم الإزالة في المهد وذلك لسرعة عودة الأرض لشكلها الأخضر مرة أخري، مشيرا إلى أن هناك لجان معاينة تجوب القري بشكل مستمر ويتم الاستعانة بالشرطة والمحليات والمحافظة لتنفيذ الإزالة فورا، مشيرا إلى أن المعتدي يتم إحالته للمحاكمة العسكرية وأيضا تطبيق الغرامة عليه.
وأكد التقرير أن التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة مكتملة الأركان واعتداء علي حرمة الأرض الزراعية التي ورثناها منذ آلاف السنين، مشيرا إلى أن هناك عقوبات دائما يتم بها ملاحقة الظاهرة إلي أن تصبح من الماضي.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن بلاده تسارع الزمن لتطوير وتحديث كفاءة المنشآت بالكامل، موضحاً أن حجم إنجاز ما يحدث في مصر فاق الخيال على حد قوله.
ووجّه الرئيس السيسي خلال كلمته على هامش افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر اليوم بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والجسور والمنشآت المائية، خلال 6 أشهر فقط، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة والوزارات المعنية، وفقا لبث مباشر للتليفزيون المصري. وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، في بيان له الإثنين الماضي ،أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء.