قال مصدر مسؤول بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عمل صيدليات العزبي ورشدي بالسوق المصري مستمر، رغم ما أثير عن شطبهما من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة .
وكانت الإدارة المركزية للتراخيص بوزارة الصحة، خاطبت نقابة الصيادلة بالقاهرة كل من الدكتور أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي والدكتور حاتم رشدي مالك سلسلة صيدليات رشدي
وجاء الشطب من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان تنفيذا لأحكام قضائية.
استمرار عمل فروع الصيدليات التابعة للعزبي ورشدي
وأوضح المصدر، لـ”المال”، أن القوانين تجيز منح الصيدلي رخصة لافتتاح صيدليتين.
وقال إن العزبي لديه ما يقارب 150 فرعاً تابعاً له مؤجرا بعقود، وأن قرار الغلق صدر للصيدلتين التي تحمل رخصته فقط.
وأشار إلى أنه يمكنه التنازل عن رخصتهما لطبيب صيدلي أخر ويستمر الفرعين في العمل.
وأضاف: أن باقي الصيدليات التابعة للعزبي تعمل بإنتظام.
وتابع: “كذلك ينطبق الأمر علي صيدليات رشدي والتي تمتلك قرابة 70 فرع تابعاً لها”.
وأكد المصدر أنه لا يوجد تأثير علي سوق الدواء.
وشدد على أن فروع الصيدليات التابعة للعزبي ورشدي تعمل في الأسواق.
قرار منعدم
وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد العزبي مالك سلسلة صيدليات العزبي ورئيس غرفة صناعة الأدوية إن بالوزارة طبقا للأحكام القضائية هو قرار منعدم وخاطئ لأنه لم يخرج من جهة الإختصاص.
وأكد العزبي في تصريحات خاصة للمال أن الجهة المنوط بها شطب الصيادلة ووقف ترخيصهم هي الإدارة المركزية للصيدلة.
وأوضح أن الخطاب المتداول من جهة ليس لها علاقة بالصيدليات ويقوم عملها على التفتيش على المستشفيات والعيادات الطبية.
وأكد أن قرار الشطب ظهر منذ أسبوع رغم أنه بتاريخ شهر يوينو.
وأوضح أنه ينتظر حتى الآن ردا من وزارة الصحة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت مارس الماضي بتأييد قرارهيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي.
وقررت تخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، ووقفهم عن مزاولة المهنة لمدة عام فقط.
إلا أنه للمرة الأولي التي تصدر فيها بتلك الصيغة رغم مطالبات الصيادلة بغلق سلاسل الصيدليات وشطب أصحابها من النقابة لمخالفتها القانون الذي ينص على عدم جواز تملك صيدلي أكثر من صيدليتين فقط.