شهدت رؤوس أموال شركات التأمين نموا رهيبا خلال العشر سنوات الماضية حيث ارتفعت بنسبة 166.6%، لتبلغ 9.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017/2018، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2008/2009، وشهدت تلك الفترة إصدار القانون 118 لسنة 2008 للاشراف والرقابة على قطاع التأمين، بتعديل القانون 10 لسنة 1981، ووفقا للاصلاحات التشريعية تم وضع حد أدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وهو 60 مليون جنيه، مما دفع الشركات للاسراع فى التوافق مع متطلبات القانون، حيث بلغت رؤوس الأموال المدفوعة فى 2007/2008 حوالى 3.2 مليار جنيه وارتفعت فى 2008/2009 بنسبة 12.5%.
الشركات تضخ 800 مليون فى قواعدها الرأسمالية إثر الأزمة المالية العالمية
وخلال العام المالى 2009/2010 الذى شهد تفاقم الأزمة المالية العالمية، وبدء تطبيق سياسة الرقابة على أساس الخطر فى سوق التأمين المصرى، ضخت شركات التأمين المصرية 800 مليون جنيه زيادة فى رؤوس أموالها المدفوعة، لتبلغ 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22.2% عن العام السابق لها.
الثورة تدفع الشركات للإحجام عن رفع رؤوس أموالها
أما العام المالى 2010/2011 والذى اندلعت فيه أحداث ثورة 25 يناير، فأحجمت شركات التأمين عن ضخ رؤوس أموال جديدة ، وظلت رؤوس أموال شركات التأمين المدفوعة كما هى 4.4 مليار جنيه دون تغير عن العام السابق ، فى ظل حالة الترقب والحذر التى شهدها الاقتصاد المصرى لما ستؤول عليه الأحداث بعد الثورة، ومستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا، وعوائد الاستثمارات المتوقعة.
الاستقرار السياسى يرفع رؤوس الأموال 16%
وقفزت رؤوس أموال شركات التأمين المدفوعة فى العام المالى 2011/2012 بنسبة 16% لتبلغ 5.1 مليار جنيه بعد استقرار البلاد، ووضوح الرؤية السياسية والاقتصادية،وعادت رؤوس الأموال لمستوى نمو ضعيف خلال 2012/2013 فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى قبل ثورة 30 يونيو لتبلغ رؤوس الأموال 5.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.
نصف مليار جنيه زيادة فى رؤوس الأموال بعد ثورة 30 يونيو
وبعد ثورة 30 يونيو بدأت الأوضاع تتجه للاستقرار نوعا ما فارتفعت رؤوس أموال شركات التأمين إلى 5.8 مليار جنيه خلال 2013/2014 بنسبة نمو 9.4% حيث ضخت الشركات نصف مليار جنيه فى قواعدها الرأسمالية لتدعيمها، متفاءلين بتنفيذ عدد من المشروعات القومية فى تلك الفترة خاصة فى منطقة قناة السويس والطرق وغيرها وهى ما تحتاج إلى تغطيات تأمينية.
وضخت شركات التأمين حوالى 100 مليون جنيه زيادة فى رؤوس أموالها خلال 2014/2015 لتبلغ 5.9 مليار جنيه بمعدل نمو 1.7%، وارتفعت رؤوس الأموال بنسبة 10.2% خلال العام المالى 2015/2016 لتبلغ 6.5 مليار جنيه بعد تنفيذ عدد من المشروعات القومية مما فتح من شهية المستثمرين لضخ زيادات فى رؤوس أموال الشركات.
ارتفاع رؤوس الأموال 28% فى عام التعويم
واثر تعويم الجنيه المصرى وفقدانه نسبة كبيرة من قيمته أمام الدولار، سارعت شركات التأمين لتدعيم قواعدها الرأسمالية لتعويض انخفاض قيمة العملة المحلية، وبلغت رؤوس أموال شركات التأمين 8.3 مليار جنيه خلال 2016/2017 بنسبة نمو تاريخية بلغت 28%.
واستمرت شركات التأمين فى تدعيم رؤوس أموالها بنسبة كبيرة خلال العام المالى 2017/2018 مع ظهور آثار التعويم على الأسواق لتبلغ 9.6 مليار جنيه بنسبة نمو 15.7%.