حقق المركز المالي للبنوك المصرية، بخلاف البنك المركزي، ارتفاعًا بنحو 307.577 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، ليسجل نحو 5.74 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 5.433 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بارتفاع نسبته 5.6%.
وأظهرت النشرة الشهرية الإحصائية للبنك المركزي أن الزيادة في المركز المالي للبنوك على مستوى الأصول جاءت بدعم ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم بنحو 57.7 مليار جنيه خلال أربعة أشهر، لتسجل 1.872 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.814 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
بجانب ارتفاع بند الأصول الأخرى التي سجلت 594.921 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 329.721 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بارتفاع 265.2 مليار جنيه بزيادة 80.4%.
وزادت أرصدة البنوك المصرية لدى البنوك في الخارج بقيمة 125.9 مليار جنيه خلال 4 أشهر لتصل إلى 287.7 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 161.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
بينما حد من الزيادة في المركز المالي هبوط محفظة استثمارات الأوراق المالية وأذون الخزانة الحكومية لتسجل 1.756 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.901 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 144.9 مليار جنيه ونسبته 7.6%.
وعلى مستوى الخصوم ارتفعت الخصوم الأخرى بنحو 165.5 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام لتسجل 698.984 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 533.433 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
كما ارتفعت الودائع إلى 3.916 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 3.802 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه بزيادة 114 مليار جنيه.
وعلى مستوى رؤوس الأموال ارتفعت بنحو 2.4 مليار جنيه خلال الفترة لتسجل 152.98 مليار جنيه.
كما ارتفعت الاحتياطيات بنحو 35 مليار جنيه لتسجل 237.95 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 202.841 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وتشهد الاحتياطيات زيادة مطردة في ظل بدء كافة البنوك العمل بالمعيار المحاسبي الجديد IFRS9.
وسجلت المخصصات زيادة طفيفة لتصل إلى 123.5 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 118.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
بينما هبطت التزامات البنوك قبل البنوك في الخارج لتصل إلى 174.5 مليار جنيه مقابل 190.34 مليار جنيه .
الودائع تحقق أقل زيادة منذ فبراير 2017
خلال أبريل الماضي ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك بأقل زيادة منذ فبراير 2017 أي منذ 26 شهرًا، بنحو 988 مليون جنيه فقط، لتصل إلى 3.932 تريليون جنيه مقابل 3.931 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه .
وتعتبر هذه الزيادة هي الأقل منذ فبراير 2017 حيث حققت الوادئع هبوطًا في هذا الشهر بنحو 113.7 مليار جنيه، بينما خلال أول 4 أشهر من العام حققت الودائع زيادة بنحو 113.5 مليار جنيه خلال الفترة.
وجاء الارتفاع الطفيف بسبب هبوط الودائع الحكومية لتسجل نحو 615.425 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 634.091 مليار جنيه بنهاية مارس بانخفاض قدره 18.6 مليار جنيه ونسبته 2.9%.
وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 500.9 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 512.8 مليار جنيه بنهاية مارس، كما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 114.4 مليارًا مقابل 121.3 مليارًا.
بينما ارتفعت الودائع غير الحكومية بنحو 19.7 مليار جنيه خلال أبريل لتصل إلى 3.316 تريليون جنيه مقابل 3.296 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.
وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 2.566 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 5.547 تريليون جنيه بنهاية مارس، بينما سجلت الودائع بالعملة الأجنبية 749.9 مليار جنيه مقابل 749.7 مليار جنيه.
وجاءت معظم الزيادة في الودائع غير الحكومية بسبب ارتفاع ودائع القطاع العائلي بنحو 18.9 مليار جنيه خلال أبريل لتسجل 2.622 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.604 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه .
56.5 مليار جنيه زيادة في محفظة القروض خلال 4 أشهر
حققت محفظة قروض البنوك زيادة بنحو 56.458 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى أبريل 2019، لتصل إلى 1.858 تريليون جنيه مقابل 1.802 تريليون جنيه .
وبينما هبطت القروض الموجهة للحكومة بنحو 1.5 مليار جنيه خلال فترة الأربعة أشهر لتصل إلى 569.03 مليار جنيه مقابل 570.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، ارتفعت القروض الموجهة لغير الحكومة لتصل إلى 1.289 تريليون جنيه مقابل 1.231 تريليون جنيه بزيادة 57.9 مليار جنيه .
وحققت القروض الموجهة لقطاع الزراعة زيادة بنحو 2.97 مليار جنيه لتصل إلى 20.4 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 17.45 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، واستحوذت على نحو 1.09% من إجمالي قروض البنوك.
كما ارتفعت القروض الموجهة لقطاع الصناعة بنحو 17.5 مليار جنيه خلال الفترة لتسجل 434.856 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 417.31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مستحوذة على 23.4% من إجمالي محفظة القروض.
وارتفعت القروض الموجهة لقطاع التجارة بنحو 5.3 مليار جنيه، لتصل إلى 137.76 مليار جنيه بنهاية أبريل 2019 مقابل 132.47 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، واستحوذ القطاع على نحو 7.4% من إجمالي القروض.
بينما استحوذ قطاع الخدمات على نحو 19.05% من إجمالي محفظة القروض لتسجل 354.03 مليار جنيه بنهاية أبريل 2019 مقابل 351.93 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه بزيادة 2.1 مليار جنيه .
وسجلت قروض القطاع العائلي نحو 335.41 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 304.98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة نحو 30 مليار جنيه، ويستحوذ القطاع على 18.04% من إجمالي القروض.
144.9 مليار جنيه انخفاضًا في محفظة الأوراق المالية خلال 4 أشهر
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي هبوط محفظة الأوراق المالية (استثماراتهم في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) بنحو 144.91 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الجاري وتصل إلى 1.756 تريليون جنيه مقابل نحو 1.901 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه .
وجاء التراجع نتيجة هبوط الاستثمارات في القطاع الحكومي بنحو 145.1 مليار جنيه خلال الفترة لتسجل 1.663 تريليون جنيه مقابل 1.808 تريليون جنيه .
البنوك تقلص استثماراتها في الأذون بـ41.2 مليار جنيه
وأشارت تقارير البنك المركزي إلى أن البنوك قلصت استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية بنحو 41.2 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام الجاري لتسجل 684.773 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 725.925 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.
وقادت بنوك القطاع الخاص هذا التراجع حيث سجلت استثماراتها حوالي 272.119 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 304.862 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 بتراجع 32.7 مليار جنيه .
كما هبطت استثمارات بنوك القطاع العام بنحو 7.8 مليار جنيه لتصل إلى 361.3 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 369.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
بينما هبطت استثمارات فروع البنوك المتخصصة بنحو 358 مليون جنيه لتصل إلى 15.255 مليارًا بنهاية مايو، كما هبطت استثمارات فروع البنوك الأجنبية بنحو 230 مليون جنيه لتسجل حوالي 36.138 مليار جنيه.