ارتفع صافى أرباح خلال السنوات العشر الماضية منذ العام المالى 2008/2009 وحتى العام المالى 2017/2018 أكثر من ثلاث مرات، ليرتفع من 1.1 مليار جنيه إلى 4.9 مليار جنيه بنسبة نمو 344.3%.
وشهدت تلك الفترة العديد من الأحداث المهمة، ومنها الأزمة المالية العالمية فى عامى 2008 و2009، التى امتد تأثيرها لسنوات، إلى جانب صدور القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وكذلك اندلاع ثورة 25 يناير فى عام 2011 ، وأيضًا قرار البنك المركزى فى نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه المصرى.
انخفاض رهيب في أرباح القطاع في 2010 بنسبة 52%
وشهد العام المالى 2009/2010 انخفاضًا كبيرًا فى بنسبة 52%، مقارنة بالعام السابق، وهو العام الذى حدثت فيه الأزمة المالية العالمية وامتد تأثيرها لكل الاقتصاديات العالمية، وأثرت على جميع القطاعات الاقتصادية؛ حيث بلغ صافى أرباح قطاع التأمين فى هذا العام 526.5 مليون جنيه، وعاود مؤشر ربحية الشركات للصعود مرة أخرى فى العام المالى 2010/2011 لتبلغ 624.3 مليون جنيه بنسبة نمو 18.6% وهو العام الذى شهد اندلاع ثورة 25 يناير وتأثيراتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
وارتفع صافى أرباح بنسبة 46.8% خلال العام المالى 2011/2012 ليبلغ 916.8 مليون جنيه، وخلال العام المالى 2012/2013 تعدى صافى أرباح الشركات حاجز المليار جنيه مرة أخرى؛ ليبلغ 1.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 18.2%، وبدأت وتيرة نمو الأرباح فى التسارع خلال العام المالى 2013/2014 بنسبة 49% لتبلغ 1.6 مليار جنيه، وبلغ صافى أرباح القطاع 2.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة نمو 27.6%.
التعويم يقفز بأرباح القطاع لحاجز 4.3 مليار جنيه
وبلغ صافى أرباح قطاع التأمين خلال العام المالى 2015/2016 حوالى 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو عن العام السابق له 20.7%، وخلال عام تعويم الجنيه المصرى 2016/2017 شهد صافى أرباح قطاع التأمين ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 72.6% ليبلغ 4.3 مليار جنيه، نتيجة قيام الشركات بإعادة تقييم أصولها وارتفاع حجم أقساطها واستثماراتها وعوائد الاستثمارات، وخلال العام المالى الماضى 2017/2018 بلغ صافى أرباح الشركات 4.9 مليار جنيه بنسبة نمو عن العام السابق له 15.9%.