عقدت لجنة الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ اجتماعا مؤخرا برئاسة المهندس أحمد رشاد رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعضوية وحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية من وزارات (البيئة – الإسكان – التنمية المحلية – السياحة والآثار – النقل) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بمقر هيئة حماية الشواطئ.
وتم مناقشة المعايير الخاصة بتهذيب الهضاب الشاطئية، حيث أكدت اللجنة أن هذا يأتي في ضؤء الاهتمام العالمي بالتأثيرات المتوقعة لظاهرة التغيرات المناخية وما يترتب عليها من زيادة لمستوى سطح البحر مما سوف يترتب عليه توغل مياه البحر في الاراضي والتسبب في اغراقها والتأثير بالسلب على الاستخدات الطبيعية للأماكن السياحية.
وحسب اللجنة، فانه يتطلب الحد من تلك التأثيرات اتخاذ العديد من التدابير والاحتياطيات للتكيف مع مخاطر تلك الظاهرة والحفاظ على استقرار المناطق الساحلية وحمايتها من أي أعمال قد تتسبب في تغير خط الشاطي الطبيعي أو التأثير على الموائل الطبيعية البحرية والتي تعد العامل الاساسي لحماية المناطق الساحلية من التغيرات الغير مواتية.
وذهبت اللجنة، إلى تميز بعض المناطق الساحلية بوجود تكوينات جيولوجية خاصة ساعدت بشكل كبير على استقرار خط الساحل بتلك القطاعات، حيث يعمل هذا التكوين كخط دفاع طبيعي للمنطقة الساحلية من العوامل والظواهر البحرية، وهو ما يتطلب اتخاذ اقصى درجة من درجات الحرص عند التعامل مع هذا التكوين حفاظا على استدامة خدماته البيئية، والتي تتمثل في حماية البيئات الساحلية من الفقدات والتأثير على المكاسب التنموية التي حققتها الدولة بتلك المنطقة الهامة، حيث يتضح الدور الهام الذي تقوم به التكوينات الجيولوجية الطبيعية الشاطئية في الاثار التي احدثتها الامواج والتيارات البحرية في هذه المناطق عبر الازمة بالرغم من قوة وشدة هذه المؤثرات الا ان هذه التكوينات صمدت بشكل كبير أمام تلك المؤثرات وحافظت على استقرار خط الشاطئ الطبيعي دون تغير.
ونصت الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب الهضاب الشاطئية، على أنه يسمح بتهيئة وتدريج (تهذيب) الهضاب والتكوينات الصخرية الشاطئية بمنطقة حرم الشاطئ والممتدة بعرض 200 متر لمستويات لا يقل منسوبها عند خط التماس مع مياه البحر عن مستوى ( +1 متر بالنسبة للبحر المتوسط) أو (+ نصف متر بالنسبة للبحر الأحمر) من أعلى نقطة لاقصى مدى لتأثير الأمواج بالمنطقة الشاطئية المواجهة للمشروع خلال مائة عام بحيث يتم ذلك بشكل مائل في اتجاه الأرض ليصل إلى ارتفاع +1 متر من أعلى مدى لتأثير الأمواج عند مسافة 50 متر من خط الشاطي، وفي جميع الحالات لا يقل منسوب تسوية الهضية عند التماس مع مياه البحر عن (3.00) متر للبحر المتوسط و (+2.75) البحر الأحمر من مستوى سطح البحر.
كما يجوز في حالة وجود فرق في مناسيب المصاطب السماح بتركيب مصاعد (اسانسير) لتسهيل حركة رواد الفنادق والقرى السياحية.
كما يسمح بتعميق منطقة التهذيب العمل لا يزيد عن 50 سم شرط الالتزام بأن تبدأ عملية التعميق على مسافة 10 متر من خط الشاطئ الطبيعي وذلك في حالة عدم وجود مناطق منخفضة بشكل طبيعي بين ثنايا الهضاب الساحلية، ويسمح بملأ تلك المنطقة بالرمال الملائمة لطبيعة الأنشطة السياحية ويفضل الاعتماد على
المناطق المنخفضة طبيعيا في التكوينات الصخرية لتخليق هذه المناطق بدل من التكسير بالهضاب الساحلية.
كما تلتزم الجهه الطالبة بعمل رفع مساحي دقيق للهضاب الساحلية لتحديد المرفولوجية الدقيقة لسطح الهضبة وعمل خطة التهذيب بحيث تتناسق مع الشكل الطبيعي للهضاب وعمل قطاعات عرضية وعمودية على خط الشاطئ لتحديد المناطق المنخفضة في الهضية لاستغلالها في الأغراض التنموية.
كما تلتزم الجهة الطالبة بإعداد دراسة تقويم أثر بيئي لأعمال التهيئة والتهذيب تتضمن نمذجة هيدروديناميكية للمنطقة الساحلية لتحديد أعلى منسوب تصل إليه المياه اثناء النوات العالية خلال مائة عام، بالاضافة الى الاحتياطات المتخذة الضمان اتزان خط الشاطئ بعد اعمال التهيئة والتهذيب معتمدة من استشاري هندسي متخصص للتأكيد من عدم حدوث تغيير في خط الشاطئ واستقراره بعد تنفيذ الأعمال، وتتحمل الشركة كامل المسئولية القانونية في حالة حدوث أي تغير في خط الشاطئ أو التسبب في الحاق ضرر
بالموارد الطبيعية بالمنطقة البحرية المواجهة للمشروع، كما تلتزم الجهة المطالبة باعداد دراسة جيولوجية ودراسة لوثولوجية للهضاب الساحلية بالمنطقة وطبيعة صخورها ومكوناتها وصلابتها وقابليتها للتفتت وتأثير عوامل التعرية عليها ومدى استقرار الصخور بعد إتمام أعمال التهذيب على أن تتضمن الدراسة عمل جسات للتأكد من تصنيف طبقات التربة وجميع الاختبارات اللازمة لضمان اتزان الهضبة بعد أعمال التهذيب، على أن يتم مراجعة واعتماد هذه المناسيب قبل البدء في التهذيب من أحد الجامعات أو المراكز البحثية الحكومية المعتمدة.
كما تلتزم الجهة الطالبة باخطار جهاز شئون البيئة قبل قيامها بتغذية المنطقة الشاطئية بالرمال مع تسليم عينة من الرمال المستخدمة لفرع جهاز شئون البيئة لفحصها و إبداء الرأي الفني في مدى ملائمتها للمواصفات البيئية .
كما يسمح بتخليق مناطق نزول مائلة لمياء البحر أو على هيئة درج بحيث لا تقل المسافة بين كل منطقة والتي تليها عن مائة متر، شرط أن لا يزيد عرض كل منطقة نزول عن ثلاث امتار.
كما يسمح باقامة مماشي بحرية متعامدة على خط الساحل لتسهيل نزول مرتادي المشروعات موضوع الطلب إلى البحر، شرط أن يتم إقامة تلك المماشي طبقا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمماشي والمعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
أما في مناطق حرم الساحل التي يزيد فيها عرض الهضاب الساحلية عن (50 متر ) يتم الالتزام عند التهذيب بتخليق عدد من المصاطب متدرجة الارتفاع، وأن يكون اتساع كل منها في حدود (30-50) متر ولا يقل فرق المنسوب بينها عن (متر واحد)، ويتم ربطها ببعضها بمحاور وممرات مائلة لا يزيد عرضها عن 3 أمتار وبمسافات بيئية لا تقل عن (50 متر) مع ضرورة أن تتناسق أعمال التهذيب مع الشكل الطبيعي للهضاب الساحلية.
كما يتم الالتزام بأن تكون المواصفات الطبيعية للرمال المستخدمة في ملئ المنطقة الشاطئية تكون مطابقة للمعايير البيئية من حيث التركيب الكيمياني واحجام الحبيبات بحيث أن يغلب على تركيبها عنصر السليكا وأن تكون أحجام حبيباتها كبيرة بحيث لا تتأثر أو تنتقل بفعل الرياح ، ويحظر استخدام الرمال ذات الأصل الجيري.
كما يحظر على الجهة الطالبة المساس بالتكوينات الطبيعية بمنطقة الساحل الواقعة أسفل مستوى التهذيب المسموح طبقا للبند رقم (1) خصوصا الكتل الصخرية المتحركة والغير ثابتة وذلك للدور الهام لتلك التكوينات كمصد طبيعي للأمواج وحماية الساحل من النحر بفعل الأمواج والتيارات البحرية.
كما تلتزم الجهة الطالبة بوضع ستائر من الجيوتكستيل الغير نافذ للأتربة بطول المنطقة المواجهة للبحر مع القيام بترطيب منطقة الأعمال بالمياه أثناء تنفيذ أعمال التهذيب لمنع انتشار الأترية بمحيط المشروع.
أما بالنسبة للشواطى الرملية التي يتخللها بعض التكوينات الصخرية وتبعد عن خط الشاطئ بمسافة لا تقل عن 20 متر يسمح بتنفيذ اعمال تسوية لهذه التكوينات الصخرية لمستوى السائد للشاطى، وفي حالة قرب التكوينات الصخرية بالشواطى الرملية لمسافة تقل عن 20 متر من خط الشاطئ الطبيعي تطبق معايير التهذيب الواردة بالبند الأول.
كما يجوز السماح باستخدام المعدات الميكانيكية المتخصصة في أعمال التهذيب مع الالتزام بمحددات السلامة البيئية والمهنية وتوقيتات تنفيذ الأعمال بما لا يتعارض مع الأنشطة في مشروعات الجوار .
كما تلتزم الشركة باخطار كلا من هيئة حماية الشواطي وجهاز شئون البيئة قبل البدء في تنفيذ أعمال التهيئة والتهذيب بمدة زمنية لا تقل عن أسبوعين وتتم جميع الأعمال تحت الإشراف المباشر لهيئة حماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة، ويحرر محضر تنسيق في هذا الشأن بين الجهه الطالبة وممثلي الهيئة والبيئة.
كما أنه بالنسبة للمشروعات القائمة والمحدد لها حرم شاطئ خمسون متر أو أقل، يسمح بتنفيذ أعمال تهيئة وتخليق عدة مصاطب بمنطقة الحرم تبدأ عند خط الساحل بالمستوى المحدد بالبند رقم 1 على أن يتم التدريج للمستويات الأعلى بالشكل الذي يحقق للمشروع سهولة الربط بين المصاطب وتيسير حركة رواد المشروع من وإلى المنطقة الشاطئية .
كما أنه تم الاتفاق على اعداد دليل استرشادي بهذا الشأن والنشر على كافة المحافظات الساحلية وجهات الولاية بحيث يقوم المستثمر مباشر بصيانة السقالات والمماشي المرخصة طبقا لدليل الارشادي دون العرض على اللجنة العليا للتراخيص.