واصلت أسعار الأسمدة الحرة جنونها في الأسواق، وسط انفراجة محدودة في تسليمات المزارعين في الجمعيات، حيث طالب عدد من قيادات الفلاحين من وزارة الزراعة بمزيد من الإجراءات الرقابية وأن تكون كميات الأسمدة في الجمعيات كافية وأن محصول القصب هو الأكثر تضررا.
وأضافت المصادر أن 60-70% من ارصدة السماد الصيفي تم توزيعها للمزارعين، مضيفة أن مزارعي القصب حاليا هم الأكثر معاناه نتيجة بعد إقليم جنوب الصعيد وكثرة إحتياج المحصول للتسميد وضعف الإنتاجية حاليا.
وكشفت الصمارد أن هناك بعض المحاصيل مثل البرسيم والموز لا يحصل علي سماد مدعم وهي نتيجة تعديلات وزارة الزراعة في الأهتمام بمحاصيل أخرى.
كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ”المال”، أن الجمعيات الزراعية تخلو من الأسمدة المدعمة منذ أزمة نقص الغاز للمصانع مشيرة إلي أن أقل من 50% من المقررات السمادية وصلت لمستحقيها وأنه مازال هناك تأخيرا في صرف الحصص المدعمة الصيفية من الأسمدة نتيجة تذبذب ضخ الغاز للمصانع خلال الفترة الماضية .
وأضافت المصادر أن حتي الأن لم يتم صرف الحصص الصيفية في معظم المحافظات النائية وأن الأزمة ليست في الجمعيات مشيرة إلي أن سبب المشكلة هو عدم توريد مصانع الأسمدة لحصصها للجمعيات .
وكشفت المصادر أن علاء فاروق وزير الزراعة يواصل جولاته حاليا عقب جلوسه علي كرسي الوزارة ورغبته في إيجاد حل لمشكلة الأسمدة مشيرا إلي انها من ضمن الأولويات علي رأس الأجندة المتابعة اليومية .
يذكر أن موعد صرف الأسمدة كان في مطلع يونيو في بداية الموسم الصيفي ومن خلال المعاينة المباشرة من مهندسي الزراعة بالمحافظات .
وكشفت المصادر أن عودة العمل جزئيا في شركة أبو قير خلال الفترة الحالية لن يسعف احتياجات السوق المصرية لاسيما أن الشركات لا يوجد فيها ارصدة حاليا وان الأسمدة المتداولة في السوق هي من ارصدة البنك الزراعي والجمعيات والشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك والتي يتم تسويقها في السوق الحر للإستفادة من فارق السعر الذي يسجل 5 أضعاف من خلال بعض الموظفين .
وأضافت المصادر أن وزير الزراعة أصدر تعليمات للجمعيات بعمل جرد عن الأرصدة الداخلة والخارجة من وإلي مقراتها للمزارعين .
وأوضحت المصادر أن المزارعين يقومون عوضا عن ذلك بشراء الأسمدة من السوق الحر بسعر يتراوح بين 1100 و1300 جنيها للشيكارة بدلا من 250 جنيها السعر المدعم في الجمعية .
وطالبت المصادر بإحكام الرقابة علي سوق الأسمدة المتداولة في الجمعيات حيث تتسرب بعض الكميات إلي السوق الحر في بعض الأحيان مع إضافة هامش ربح لا يقل عن 20 الآف جنيه في الطن الواحد ليباع ب25000 جنيه علي الأقل للمزارعين بدلا من 5000 جنيها في الجمعية .
يذكر أن حصص الأسمدة الصيفية تبلغ 2.2 مليون طن ويبدأ في مارس وينتهي في سبتمبر من كل عام .
ومن الجدير بالذكر أن المصادر قد أكدت مؤخرا أن تذبذب ضخ الغاز للمصانع يفاقم من ظاهرة السوق السوداء مطالبين من وزير الزراعة الجديد سرعة التدخل لكبح جماح الأسعار ومنع تفاقم الأسعار قريبا مضيفة أن تأثير تذبذب ضخ الغاز يهدد بتوقف الإنتاج الذي يصل إلي 20 ألف طن يوميا وكذلك تأثير ذلك علي مستويات الأسعار في السوق .
ويذكر إن شركتى “أبو قير ” و” موبكو ” للأسمدة قامتا بالإعلان عن توقف الإنتاج مؤخرا ،قبل ان يعلنا إستئناف العمل مرة أخري فيما شهدت جميع المصانع الأخري توقف سير العمل .
يذكر أن مصر تنتج سنويا 7 ملايين طن من السماد “اليوريا –النترات –النشادر ” تركيز 35 % من النترات أو اليوريا تعادل 22 مليون طن متري من الآزوت تركيز 15.5 % وبالتالي فيكون الإنتاج اليومي 20 ألف طن /يوم قد شهدت توقف بالكامل .
وكشفت المصادر أن ازمة الأسمدة حاليا المسؤول عنها هي الشركات المنتجة نتيجة تذبذب معدلات ضخ الغاز مطالبين من وزارة التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والبنك الزراعي التدخل لحماية سوق الأسمدة من تلاعب التجار .
وافادت أنه نظرا لأنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة لاسيما مع تضاؤول فرص الحصول علي باقي الحصص المدعمة والمقررة للمزارعين ولا أحد يستطيع التكهن بموعد انخفاض الأسعار لأنه مرتبط بعدة عوامل منها فترة اعادة ضخ الغاز .
ويذكر أن من توابع أزمة الأسمدة هو تأثيرات سلبية علي المحاصيل الأكثر استهلاكا للسماد مثل البطاطس والقصب والذرة والطماطم والمحاصيل الورقية والموز التي تعد الأكثر شراهة فيما يحرم الموز من الحصة المدعمة لتحجيم زراعته .
ومن الجدير بالذكر أن من المتوقع أن تمتد تأثير تداعيات أزمة “غاز مصانع الأسمدة ” علي قرارات تحريك أسعار الأسمدة المعدومة حيث أن قرارات الحكومة الجديدة ستستهل خطتها بتحريك سعر الوقود والمياه لما لذلك من تأثير علي تكاليف النقل والتضخم وبالتالي ستكون الأسمدة في مرحلة لاحقة .
ومن المعروف أنه طبقا لتصريحات رئيس الوزراء فإن مصر استوردت غاز من الخارج بقيمة مليار دولار وسيتم حل الأزمة الحالية قبل حلول أغسطس المقبل وسيتيح توفيره لمدة 3 شهور تحل جميع الاختتناقات في السوق وان أسعار الأسمدة لاتزال كميا هي في السوق الحرة وتدور ما بين 700 و11000 جنيها للشيكارة .