يشهد شهر يناير الجاري تقديم ممولي مصلحة الضرائب مجموعة من الإقرارات التي تتنوع بين ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والمرتبات.
أبرزها إقرار ضريبة الدخل
وقال دكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، لـ “المال” إن شهر يناير الجاري يشهد التزام الممولين بتقديم عدد من الإقرارات الضريبية، يأتي في مقدمتها إقرار ضريبية الدخل عن الموسم الضريبي 2022 – 2023، وذلك بداية من مطلع الشهر حتى نهاية مارس للأشخاص الطبيعيين، ونهاية أبريل للأشخاص الاعتباريين.
وذكر أنه يلتزم ممولي مصلحة الضرائب أيضا الشهر الجاري بتقديم إقرار ضريبة المرتبات الربع سنوي عن الربع الأخير من العام الماضي، وإقرار ضريبة المرتبات السنوي عن العام الماضي أيضا، وكلاهما بحد أقصى 31 يناير.
وضريبة كسب العمل تقدمها المؤسسات نيابة عن العاملين لديها، وفقا لـ”الجيار”.
وأوضح أنه أيضا يتم خلال الشهر الجاري تقديم الشركات الإقرار الربع سنوي لضريبة الخصم والتحصيل، التي يتم خصمها من أي فاتورة مشتريات للشركة تتجاوز 300 جنيه، وذلك حتى 31 يناير، باستثناء الشركات المعفاة، المشتركة في نظام الدفعات المقدمة.
وتابع، أيضا يتم تقديم الإقرار الشهري لضريبة القيمة المضافة، عن شهر ديسمبر 2022.
وتستهدف مصلحة الضرائب أكثر من 3 ملايين إقرار عن ضريبة الدخل من الأفراد والشركات خلال الموسم الضريبي 2022 – 2023، وفقا لتصريحات سابقة لسعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، لـ”المال”.
وقال فؤاد، إن موسم (2022 – 2023) شهد استحداث إقرار «25» المتوافق مع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يفرض ضريبة متدرجة قطعية، بجانب الإقرار المعتاد «91» لسنة 2025 لباقي الشركات.
وأضاف أن إقرار «25» تم تطبيقه فى موسم الإقرارات بالعام الماضي بشكل تجريبي، وكانت حصيلته 8 آلاف، بهدف التيسير على الممولين.
وأكد أن جميع إقرارات العام الحالي ستكون إلكترونية. وكشف أن العام الماضي شهد زيادة فى عدد الإقرارات بنسبة 112% نتيجة التحول للمنظومة الإلكترونية، محذرًا من عقوبة التأخر فى تقديم الإقرار التى تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلى مليوني جنيه، وتُحدد بناء على تقدير القاضي.