مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق هي مجمعة تأمين مختصة بتوفير تأمين حوادث شخصية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 30 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
ويتم سداد نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة المالية، ووفقا للنظام الأساسي لهذه المجمعة يتم صرف المبلغ للمتضررين أو ورثتهم دون وسيط وبدون إتخاذ أي إجراء قانوني أو اللجوء إلى القضاء.
مستندات صرف تعويض حوادث قطارات السكك الحديد والمترو
وتتضمن قائمة المستندات التي يجب على المضرورين من حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق كلا من شهادة الوفاة بجانب محضر الشرطة، إضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق وكذلك تقرير طبي عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها ىخر موطن للمتوفي، وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة.
وفي حالة العجز الجزئي المستديم فيتطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق، بدون أي إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة حيث يمكن لورثة المتوفي أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف مبالغ التعويضات.
حالات عدم صرف تعويضات مجمعة تأمين السكك الحديدية
وبسبب تزايد أعداد الحوادث و التى أدت الى خروج التغطية التأمينية بالوثيقة عن مضمونها بما يتعارض مع أحكام القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، ومع ملاحظة إزدياد معدل الخسائر بالمجمعة، فاق نسبة 100% نتيجة ارتفاع حجم التعويضات المسددة، مما يتطلب زيادة القسط وهو ما لم تستطع الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحمله وقتها.
لذا تم الاتفاق على إقرار بعض الاستثناءات على وثيقة هيئة السكك الحديدية وانحصرت فى 4 استثناءات وهى الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها، واجتياز المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، وكذلك المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، فضلا عن حالات السكر البين.
الشركات أعضاء مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية
وتضم مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة المميزة 11 شركة تأمين وهم مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين والمهندس للتأمين والدلتا للتأمين، بجانب المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، ورويال للتأمين وأليانز للتأمين فضلا عن بيت التأمين المصري السعودي والمصرية للتأمين التكافلي ووثاق للتأمين التكافلي وطوكيو مارين جنرال تكافل وعضوية كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.
وتشرف عليها هيئة الرقابة المالية، وتم تأسيسها عقب حادث قطار الصعيد الذي وقع عام 2002، وبلغ إجمالي ما صرفته المجمعة من تعويضات للمتضررين منذ عام 2002 وحتى نهاية 2018 حوالي 115 مليون جنيه.
التأمين ضد حوادث الطرق السريعة ذات الرسوم
وقد امتد عمل المجمعة لتغطية أخطار الحوادث التي يتعرض لها الركاب مستخدمو الطرق السريعة، حيث تم في عام 2003 توقيع عقد بين المجمعة والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لتغطية مستخدمي الطرق السريعة ذات الرسوم ضد الحوادث الشخصية وبنفس مبلغ تأمين وثيقة هيئة السكك الحديدية وهو 30 ألف جنيه في حالة الوفاة.
وتسدد الأقساط من حصيلة الرسوم المحصلة عند العبور من البوابات و يخصص منها جزء من قيمة كل تذكرة للتأمين على الركاب.
والوثيقة تغطي جميع ركاب المركبة وقائدها وفقا للترخيص الصادر لها أثناء وجودها على أي من الطرق السريعة ذات الرسوم وهي مركبات النقل السريع التي تستخدم الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
ويستثنى من التغطية سيارات ذات النقل الجماعي المشمولة بوثيقة تأمين أخرى من الحوادث وكذلك المركبات المعفاة من سداد رسوم عبور الطرق.