تلقت وزارة الكهرباء والطاقة طلبات تصل الى 1.390 مليون طلب للتحول من الممارسات إلى توصيل التيار الكهربائي عبر العدادات مسبوقة الدفع ، بداية من يوليو 2020 وحتى منتصف مايو الماضي.
وترصد “المال” خطوات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية في 6 نقاط تالية :-
1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات
2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة)
3- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل
4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف
5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة
6-بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد
وأشارت إلى أن تلك الطلبات ستسهم فى توفير الطاقة الكهربائية لنحو 2.5 مليون وحدة سكنية، لافتة إلى أنه سيتم وقف كل أعمال تركيب أو توصيل التيار الكهربائى لأى مبانٍ مخالفة بعد ذلك؛ نتيحة إلغاء نظام الممارسة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 يناير 2020.
وأعلنت الحكومة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس وحتى نهاية يونيو المقبل، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
وأضافت المصادر أن الطلبات تم تلقيها عبر المنصة الإلكترونية والتى تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا، كما تستقبل عددًا كبيرًا من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
وتابعت أنه ينبغى على كل أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمتها لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، وكذلك تلك التى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.