كشف خالد قناوي الأمين العام لجمعية نقل البضائع بالقاهرة “قطاع النقل المبرد والجافة “، عن إعلان الجمعية لأسعار نقل الشاحنات للبضائع المصرية إلى معظم الدول المجاورة، وذلك مع بدء موسم تصدير المحاصيل الشتوية المصرية، والتي يزداد الطلب عليها.
وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع العديد من المدخلات، إلا أن أسعار النقل بالشاحنات تقترب من نفس أسعار الموسم الماضي برغم ارتفاع اسعار النوالين البحرية الخاصة بمختلف الأنشطة.
وأضاف في تصريحات لـ” المال ” أن الأسعار التي أعلنتها الجمعية تعد الحد الأدنى للأسعار بالنقل بالشاحنات، والتي سيتم العمل بها بدءا من ديسمبر المقبل.
وبالنسبة للنقل من مصر إلى بعض المناطق السعودية، فنصت التعريفة الجديدة، على أنه يصل سعر نقل الحاوية لمنطقة جدة إلى 16 ألف ريال، وإلى مدينة الرياض إلى 17 ألف ريال، فيما تصل إلى مدينة الدمام والخميس إلى 18 ألف ريال.
وأوضح أن سعر نقل الحاوية إلى مدينة الكويت الى 5 آلاف دولار، والبحرين إلى 5500 دولار ، فيما يصل سعر نقل الحاوية الى دبي قرابة 6 الآف دولار، ومسقط بعمان الى 7 آلاف دولار ، بينما إلى الأردن يبلغ 4 آلاف دولار، والسودان إلى 60 ألف جنيه مصري، وليبيا إلى 40 ألف جنيه.
وأشار إلى أن تلك الأسعار يمكنها تغطية هامش ربح للشاحنة تتراوح من 25 – 30%، مشددا على ضرورة اتباع تلك التعريفة من قبل السائقين، وذلك في سبيل خدمة الصادرات المصرية، والتي تواجه ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النوالين البحرية، خاصة في نشاط الحاويات.
كان هاني حسن المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قد كشف عن تعديل بدء موسم تصدير البرتقال المصري إلى الأسواق الخارجية ليكون أول ديسمبر المقبل، بدلا من منتصف نوفمبر الجاري.
وأضاف في خطابه للشركات التي تقوم بتصدير الموالح في السوق المصرية، أنه في إطار الترتيبات الخاصة بالموسم التصديري الجديد والإشارة إلى اجتماع لجنة الموالح المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر بمقر المجلس والإشارة إلى ما تم مناقشته خلال الاجتماع بشأن موعد بدء الموسم التصديري البرتقال، فقد أبدت إدارة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، تحفظها الشديد على الموعد المقترح من قبل اللجنة والمقرر يوم 15 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن إدارة الحجر الزراعي أكدت أن بدء الموسم التصديري للبرتقال في نوفمبر سيكون له أثر سلبي على جودة المحصول المصدر وبما يضر بسمعة الصادرات الزراعية المصرية، وذلك لعدم وصول الثمار إلى النضح الفسيولوجي اللازم والجودة المطلوبة للتصدير.
وتابع ” حسن ” أنه على أثر ذلك، اقترحت إدارة الحجر الزراعي أن يكون الموعد المقرر لبدء الموسم التصديري للبرتقال هو أول ديسمبر أسوة بالموسم السابق حرصا على الحفاظ على حجم الصادرات المصرية من محاصيل الموالح والتي بلغت بالموسم السابق حوالي 1.8 مليون طن.
ولفت إلى أنه في ضوء المناقشات التي تمت في الموضوع مع رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، ونظرا للعديد من المعطيات التي تشمل عدم وصول الثمار إلى النضج الفسيولوجي اللازم والجودة المطلوبة للتصدير وهو ما يضر بسمعة الصادرات المصرية للموالح بصفة خاصة والصادرات الزراعية المصرية بصفة عامة، وقد يؤثر على الأسواق التصديرية وعائدها لنهاية الموسم.
بالإضافة إلى محدودية عدد المزارع التي تقدمت للتكويد والتي تغطي متوسط حجم الكميات التي يتم تصديرها من البرتقال المصري حتى بداية الأسبوع الجاري، علاوة على محدودية عدد المحطات التي تقدمت للتكويد والتي بلغت وفق ما أفادت به إدارة الحجر الزراعي خلال الاجتماع عدد 41 محطة وهو ما يعد أقل من نصف محطات التعبئة والتغليف للموالح العاملة بقطاع تصدير الموالح المصرية.
وأكد أنه حرصا على تحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع المصدرين، خاصة أن إدارة الحجر الزراعي المصرية وافقت على مد مهلة التكويد لمزارع الموالح، وهو ما يمنح الفرصة أمام الجميع لتوفيق أوضاعه والتماشي مع المنظومة الجديد للتكويد وبالتالي عدم ضياع فرصهم التصديرية.
وفي ضوء ما سبق أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على أنه تقرر أن يكون موعد تصدير البرتقال للموسم الجاري أول ديسمبر المقبل، وذلك حفاظا على سوق الصادرات المصرية من الموالح وسمعتها بالأسواق الخارجية ولتحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع العاملين بهذا المجال.
وبدأت إدارة الحجر الزراعي منتصف أكتوبر الجاري في استقبال طلبات مزارع الموالح لاعتمادها خلال الموسم التصديرى المقبل (2022-2021) حيث سيتم حظر المزارع غير المعتمدة من مزاولة التصدير، كما حددت آخر موعد لتلقى طلبات اعتماد مزارع الموالح للتصدير وهو 1 نوفمبر المقبل.