تنطلق الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، الخاص بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وبذلك يصل التشريع المرتقب إلى محطته الأخيرة داخل المجلس.
ويهدف مشروع قانون الإفلاس إلى تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
بالإضافة إلى تقديم يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرn.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
وذكر تقرير اللجنة المقرر عرضه بجلسة البرلمان اليوم، أنه في حال عدم التوصل إلى التسوية يرفض قاضي الإفلاس الطلب، وفي هذه الحالة يكون لمقدمه رفع الدعوى خلال شهر من تاريخ رفضه وإلا سقط حقه في رفعها.
وفي جميع الأحوال لا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت في الطلب الأول، ولا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلب أو دعوي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه .
كما أجازت تعديلات مشروع قانون الإفلاس إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصي إليهم خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقتهم .
كما حدد مشروع القانون عدم قبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.
ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة، وذلك بحسب نوع الشركة .
وأجازت تعديلات مشروع قانون الإفلاس الطعن أمام المحكمة فى القرار كما هي من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو أيام من تاريخ إيداع القرار، ولا يترتب على الطعن رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
وفي حال كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو برفضها جميعا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء، بحسب الأحوال، خلال المدة ذاتها المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة
وحددت المادة 72 من القانون على انه للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها ، أو إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
أو في حالة توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة ، ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده.
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضي من تلقاء نفسها في الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه.
وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين، تستوفي الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم في استيداء ديونها.
للاطلاع علي تقرير اللجنة المشتركة ومشروع القانون بالكامل :