أدخلت ، عن عدة تعديلات على قانون التصالح مع المبانى المخالفة والتى من المقرر التصويت عليها داحل الجلسة العامة الأسبوع المقبل .
ورصدت “المال” فى الإنفوجراف التالى أبرز تعديلات قانون التصالح مع المبانى المخالفة والتى تتضمن الآتى :
1- منح المكاتب الهندسية والاستشارية الحق فى إعداد التقارير الهندسية.
2- تخويل جهة الإدارة فى الموافقة على تقنين الاستخدام للمناطق الصادر لها مخططات تفصيلية بعد أن كانا محظورا .
3- خصم قيمة ما يتحمله المخالف من غرامات سابقة بموجب أحكام صدرت بحيث تخصم من القيمة التقديرية للمخالفة فى التصالح.
4-منح رئيس الحق فى مد مدة تطبيق القانون المقررة بـ6 أشهر، والتى ستنتهى قبل التعديل فى 8 يناير المقبل.
5- التصالح فى جميع المخالفات التى نشأت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 وجميع القوانين الصادرة قبله.
موقع المال كان قد نشر أكتوبر الماضى قانون التصالح فى مخالفات البناء قبل التعديل ويحوى 11 مادة أهمها:
مع عدم الإخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، التى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
يحظر التصالح على الآتى:
1 – الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2 – التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3 – المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4 – تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5 – البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6 – البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7 – تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8 – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.