اختتم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، أمس الثلاثاء، بإقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدَّم من الحكومة “بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية” رسميًّا، وسط مطالبة برلمانيون بتعديل قانون تنظيم التعاقدات العامة لإلغاء التعاقد بنظام الأمر المباشر.
مجلس النواب يقر «إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة والاقتصادية» رسميًّا
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصادات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية)، وقانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co. “تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة)، بالإضافة إلي قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
برلمانيون يطالبون بتعديل قانون تنظيم التعاقدات العامة لإلغاء التعاقد بنظام الأمر المباشر
من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، رئيس لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يحقق مبدأ المساواة في المنافسة التي طالب بها المستثمرون أثناء جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه بعد هذا القانون ستكون هناك مساواة بين القطاعين العام والخاص.
كما أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يحقق مبدأ الحياد الضريبي، والذي يعدُّ جزءًا خاصًّا من الحياد التنافسي، مضيفًا أنه ليس كافيًا ولكنه خطوة لإلغاء أي استثناءات بقانون التعاقدات العامة لتحقيق الشفافية في المنافسة والسوق الحرة.