قال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجارات القديمة أنه لابد من رجوع حق الملاك .
جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن هناك حملة تثار ضده بإعتباره المسؤول عن صياغه مشروع قانون تعديلات الإيجارات القديمة ، مؤكداً أن تعديلات القانون تتم بشكل مؤسسي بحت.
وكشف أن هناك حملة مثارة ضده منذ يومين ورسالة مفتوحة للقيادة السياسية مفادها “ارحمنا من بطش النائب أحمد السجيني”.
تابع : “إحنا في دولة مؤسسات إعلامياً ومجلس نواب وغيرها من مختلف المؤسسات مافيش حتى وزير أو رئيس وزراء يقدر ينفرد بصياغه مشروع قانون بمفرده وعندنا أجهزة معلوماتية وغرفتين في مجلسي النواب والشيوخ إزاي حد يهعمل شخص مشروع لوحده”.
وشدد على أنه نظراً لأهمية وحساسية مشروع قانون الايجار القديم تم تشكيل لجنة مختصة للنظر فيه تضم في عضويتها وزير العدل ووزير الاسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء فضلاً عن قيادات البرلمان.
وأوضح أن هناك تجردا تاما في تناول هذه القضية، مضيفا : “لو لم نتصدى لملفات مثل الإيجار القديم والمحليات نقعد في بيوتنا و يجب أن يكون هناك تجرد كامل في مناقشة قانون الإيجار القديم، والبعد عن الأهواء الشخصية، ولازم نرجع للمالك حقوقه.”
وكشف أن هناك أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم.. المغلق منها مليون و300 ألف وبداية التعديلات كان لاحترام الدولة المصرية لحكم المحكمة الدستورية الخاص بإيجارات الهيئات الاعتبارية.