أكد عدد من سائقى الشاحنات أن عدد الشاحنات المصرية المنتظرة للدخول إلى الأراضى السودانية يصل إلى قرابة 200 شاحنة بسبب بطء الإجراءات عند الجانب السودانى.
وأضاف السائقون أنه تم تقديم استغاثة إلى وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم؛ لمساعدتهم بعد نفاد الطعام والعلاج لبعض السائقين المرضى.
وأكد خالد قناوى، أمين عام جمعية النقل البرى بالقاهرة، أن الموقف يزداد صعوبة، دون معرفة أسباب بطء عبور الشاحنات المصرية إلى الأراضى السودانية، خاصة أن هناك نشاطًا غير مسبوق لحركة الصادرات المصرية للسودان.
وطالب أمين عام جمعية النقل البرى بالقاهرة بضرورة عدم عبور الشاحنات المصرية إلى الأراضى السودانية،
مشيرًا إلى ضرورة تخصيص ساحات تخزينية أو موانئ جافة يتم تخزين الصادرات المصرية بها ويتم عبورها بشاحنات سودانية، على أن يتم تفريغ الحاويات والشاحنات بالساحات الجمركية بين الجانبين لحين وضع حلول لهذه الظاهرة.
يشار إلى أنه فى سبتمبر الماضى طالب جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل، شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالتنبيه على أصحاب الشاحنات المصرية المتوجهين والعابرين للأراضى السودانية بحل مشكلة الأوزان الزائدة، وذلك بعد قرار الجانب السودانى بتنفيذ إجراء توقيف السيارات المصرية ذات الأحمال الزائدة بالأراضى السودانية.
وكانت السلطات السودانية قد وضعت شروطًا جديدة لدخول الشاحنات والنقل الدولى القادم إليه من دول الجوار عبر الحدود البرية،
حيث تضمنت تلك الشروط الالتزام بالأوزان المسموح بها فقط، مع عدم استقبال أى شاحنات تحمل أوزانا زائدة خلال الفترة المقبلة، بهدف الحفاظ على شبكة الطرق، فيما تضمن القرار الالتزام بالأوزان والأبعاد، بالنسبة للمحور الفردى أحادى الإطار، فلا تزيد الحمولة على 8 أطنان، وبالنسبة للمحور الفردى ثنائى الإطارات فلا تزيد الحمولة على 10 أطنان، وتكون المسافة بين المحورين أكثر من 1.3 متر.