قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل نظر التظلم المقدم من شركة الأهلى للاستثمارات، للمطالبة بإلغاء قرار الهيئة، بإلزامها بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم شركة مصر للزيوت والصابون، لجلسة 2 فبراير المقبل، مع توقعات بصدور القرار النهائى.
وكانت الهيئة قد أعلنت يوم 16 ديسمبر الماضى إلزام «الأهلى للاستثمارات» بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم «مصر للزيوت»، بعد تجاوزها الحصة المقررة قانوناً والبالغة 33% من رأسمال الأخيرة، بجانب تجميد 3.1% من أسهمها ومنعها من التصويت فى الجمعيات العمومية.
وقالت مصادر مقربة من للاستثمارات فى تصريحات لـ”المال”، إن آخر جلسة منعقدة للجنة كانت يوم الأربعاء الماضى، واستمتعت لمختلف وجهات النظر فى الأزمة، وقررت التأجيل لإعلان القرار النهائى يوم الأحد المقبل.
وكانت المال قد نشرت فى السابق، تحريك الهيئة دعوى جنائية ضد شركة الأهلى للاستثمارات، بسبب عدم التزامها بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم «مصر للزيوت والصابون»، والتى تملك 36.1% من رأسمالها.
وقالت حينها مصادر مقربة من «الأهلى للاستثمارات» إنها فوجئت بتحريك دعوى جنائية، خاصة أنها تقدمت بتظلم على القرار لدى لجنة التظلمات بتاريخ 13 يناير، وسددت 20 ألف جنيه رسومًا لذلك.
الهيئة تحرك الدعوى الجنائية ضد الأهلي للاستثمارات
وتابعت المصادر: قررت الرقابة المالية تحريك الدعوى الجنائية على «الأهلى للاستثمارات» بتاريخ 16 يناير.
وأكدت أن «الأهلى للاستثمارات» ستواصل اتباع المسارات القانونية المتاحة، ومنها التظلم لدى الرقابة المالية، بجانب الدفاع عن موقفها عند النيابة العامة، وتوضيح موقفها فى رفع حصتها بشركة «مصر للزيوت»، بعد إخطار كل من البورصة والهيئة.
وتابعت إن الشركة قد تلجأ لإقامة دعوى لدى القضاء الإدارى، أو التقدم للتصالح مع الهيئة فى المخالفات المرصودة، مؤكدة أن كل السيناريوهات متاحة .
ووفقاً لآخر إفصاح مرسل من «» للبورصة، تملك الأهلى للاستثمارات 36.1% من رأسمالها، و 27% للقابضة للصناعات الغذائية، و 16.6% لاتحاد العاملين بالشركة، وحصة تقارب 4% لمصر للتأمين، ونحو 3.6 % لمصر لتأمينات الحياة، ونحو 3% للمساهم رشاد أنيس، والباقى أسهم مملوكة للعديد من المساهمين الأفراد ومؤسسات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن الأهلى للاستثمارات كانت تنوى الانتظار لحين حسم تظلمها لدى الجهات المختصة بالهيئة، باعتبارها الفيصل فى توضيح وجهات النظر المختلفة، وفى حالة رفضه كانت ستتجه لتقديم عرض شراء لكامل الأسهم أو بيع الحصة المتجاوزة.
قانون سوق المال
وفى المقابل، قالت مصادر قانونية إن هيئة الرقابة المالية من حقها تحريك دعوى جنائية بسبب عدم التزام أى مستثمر بتقديم عرض شراء إجبارى عند تجاوز نسبة ملكيته بالشركة المقيدة 33% بموجب قانون سوق المال، حتى إذا تقدم المستثمر بتظلم، موضحة أن النص القانونى صريح فى هذا الشأن بوضع سقف للملكية بنسبة 33% .
وتعود ملكية «الأهلى للاستثمارات» لرجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين، الذى ركز فى نهايات القرن الماضى على الاستثمار فى عدة شركات حكومية للاستفادة من برامج الخصخصة، وتملك حصصاً بعدة شركات حكومية .
ويبلغ رأسمال «مصر للزيوت» نحو 60 مليون جنيه، موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، فيما كان آخر تداول لها فى أكتوبر الماضى بنحو 20 جنيها للسهم.
وكانت الشركة قد حققت أرباحاً قبل الضرائب بلغت 4.096 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019، مقابل 2.157 مليون في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 622.958 مليون مقابل 515.739 مليون خلال فترتى المقارنة.